وزير التجارة والصناعة : مشروع قانون يخفض مدة إصدار التراخيص الصناعية إلي 30 يوماً

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية المصرية الاسبانية تشهد تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتي نوفمبر 2016 "1.9" مليار يورو مقارنة ب "1.6" مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 محققاً زيادة قدرها 17% مشيراً إلي أن هذه الأرقام لاتعكس القدرات والفرص التجارية التي تتمتع بها البلدان.
أشار الي أن أسبانيا تحتل المرتبة ال15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو في قطاعات الطاقة والكيماويات لافتاً إلي أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري وتوسيع المشروعات القائمة خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهني وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.. جاء ذلك خلال افتتاح منتدي الاعمال المصري الاسباني والذي شاركت فيه ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الأسبانية الي جانب عدد كبير من الشركات المصرية والاسبانية.
وقال إن زيارة الوفد الأسباني للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حالياً في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
بحسب قابيل فإن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة علي توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبري وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلي تطوير 3 موانئ أخري وكذلك طرج 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار وهي مساحة تزيد علي إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.
لفت الوزير إلي أن الحكومة تعمل علي الجانب الآخر علي إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلي 30 يوما فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار وكذا طرح أراض صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد بالإضافة إلي تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حالياً وإصدار قانون لسلامة الغذاء.