اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية المصرية الاسبانية تشهد تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتي نوفمبر 2016 "9.1" مليار يورو مقارنة ب "6.1" مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 محققاً زيادة قدرها 17% مشيراً إلي ان هذه الارقام لاتعكس القدرات والفرص التجارية التي تتمتع بها البلدين. وأشار إلي ان اسبانيا تحتل المرتبة ال15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو في قطاعات الطاقة والكيماويات لافتاً إلي ان هذا الوقت هو الامثل للمستثمرين الاسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري وتوسيع المشروعات القائمة خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهني وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدي الاعمال المصري الاسباني والذي شاركت فيه السيدة ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة والصناعة الاسبانية إلي جانب عدد كبير من الشركات المصرية والاسبانية. قال ان زيارة الوفد الاسباني للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حالياً في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية. مؤكداً علي الدور الهام لرجال الاعمال والبعثات التجارية والاستثمارية في تحسين وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الاعمال مشيراً إلي ان مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الاسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وأسبانيا. وأشار قابيل إلي ان هذا الحدث يأتي استكمالاً للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسبانيا والتي التقي خلالها بالملك فيليب السادس ملك اسبانيا ورئيس الوزراء الاسباني و 17 شركة أسبانية مهتمة بالسوق المصري. مؤكداً أن مصر تسير حالياً علي المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وقال الوزير ان الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 5.1 مليون فدان في الاراضي الصحراوية. وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 الاف كم. وانشاد ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الادارية الجديدة. فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة علي توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبري وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالاضافة إلي تطوير 3 موانئ أخري وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية للاستثمار. وهي مساحة تزيد عن إجمالي الاراضي التي طرحت منذ عام .2007 ولفت الوزير إلي ان الحكومة تعمل علي الجانب الاخر علي إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير اجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلي 30 يوماً فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية. وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار. وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد. بالاضافة إلي تعديل قانون تخصيص الاراضي الصناعية والذي يننتظر موافقة البرلمان المصري حالياً. وإصدار قانون لسلامة الغذاء. وأوضح قابيل ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل ايجابي في تحسين بيئة الاعمال في مصر. ولعل "تقرير ممارسة انشطة الاعمال" الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 خير دليل علي تحسن تصنيف مصر في هذا الشأن: حيث اظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر في مجال بدء الانشطة التجارية 31 مركزاً .41 مركزاً في توصيل الكهرباء و 15 مركزاً في حماية صغار المستثمرين فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز. ومن جانبها أكدت ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة الخارجية الاسبانية ان مصر تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لاسبانيا ومن أهم الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة وخاصة لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز. واتفاقيات التجارة الحرة الهامة المبرمة بين مصر وعدة تكتلات اقتصادية اهمهها اتفاقية اغادير واتفاق التجارة الحرة العربية مع بعض الدول العربية وكذلك اتفاقية الكوميسا مع دول شرق وجنوب افريقيا وهو ما يؤهلها لتكون محوراً أساسياً للتجارة والاستثمار للقارة الافريقية وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.
