حق الرد مكفول مجلس إدارة قرية "الجمارك": لم ندخر جهدا في الدفاع عن حقوق الأعضاء

تلقت "المساء الأسبوعية" ردا من مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بمصلحة الجمارك برئاسة أحمد عبدربه حافظ حول ما نشر يوم 18 فبراير الماضي تحت عنوان "قرية الجمارك بالساحل الشمالي وهم * وهم" وإيمانا من الجريدة بالحق في الرد علي ما تم نشره.. فإننا نقوم بنشرد الرد.
يقول أعضاء مجلس الادارة انه تم الحصول علي أرض مشروع الساحل الشمالي بالكيلو 25.92 - 50.92 بالشراء من وزارة التعمير بموجب العقد المشهر برقم 44/84 مطروح لإنشاء قرية سياحية للعاملين بالجمارك.
* تم التعاقد مع شركة اي جي اي الهندسية الألمانية لعمل رسومات هندسية وبعض الاعمال في عام 1977 وتسلمت من الجمعية مبلغ 95000ج "خمسة وتسعون ألف جنيه لا غير" وقد حصلت الجمعية علي الحكم ضد الشركة بهذا المبلغ في جلسة 21/2/1990 بالدعوي رقم 3771/85م.ك اسكندرية والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 404/45ق
* تم التعاقد مع شركة المساكن سابقة التجهيز لإنشاء القرية السياحية عام 1988 وتم تنفيذ أعمال بقيمة 2129717ج ثم تم اللجوء للتحكيم بالتحكيم رقم 105/1990 للنزاع بين الجمعية والشركة وقد تم الفصل فيه في 10/5/1993 والمبين به اجمالي قيمة الاعمال المنفذة 2129717ج حصلت الشركة من الجمعية علي مبلغ 1299566ج بموجب شيكات صرف علي قوة المستخلصات ومبلغ 1101509ج بموجب حكم التحكيم باجمالي مبلغ 2301075ج "اثنان مليون وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون جنيها لا غير" وهذه الارقام مبينة بحكم التحكيم وقد تم اقامة تحكيم آخر برقم 28/94 لالزام الشركة للاستمرار في الأعمال طبقا للأسعار المعلنة من الاتحاد ورفضت الشركة بدء الأعمال واقامت التحكيم رقم 34/95 واقامت الجمعية التحكيم رقم 14/96 ضد الشركة للمطالبة بالتعويض من الشركة عما أصاب الجمعية من اضرار وتم اسناد مهمة الدفاع عن الجمعية لسكرتير الجمعية الحالي ابراهيم عبدالرحمن طبقا لمشارطة التحكيم وقد قضي فيه بجلسة 28/2/1999 لصالح الجمعية بالزام الشركة بالتعويض بقيمة 20% من فروق الاسعار وغرامة تأخير تم حساب مستحقات الجمعية عن المحكوم به طبقا للتعاقد الموافق عليه من الاتحاد بقيمة 3774076ج وتم خصم المستحق للشركة بموجب الحكم بقيمة خطاب ضمان ونسبة 5% من المستخلصات اصبح الباقي للجمعية 2924837ج "اثنان مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيها لا غير" ولوضع الشركة تحت التصفية تم استلام أرض في مقابل هذا المبلغ بمنطقة التبين تعادل 15000م.2
* تم بيع الأرض بموافقة الاتحاد بالمزاد العلني بجلسة 20/10/2007 بقيمة 3330800ج "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه لا غير" بزيادة قدرها 430 ألف جنيه عن مستحقات الجمعية لدي الشركة.
* تم تجميع هذا المبلغ بالاضافة إلي خطاب الضمان السابق تسييله من الشركة بحكم قضائي بقيمة 732072ج بالاضافة إلي المبلغ السابق تحصيله بالمزاد باجمالي مبلغ 4062870ج "اربعة ملايين واثنان وستون ألف وثمانمائة وسبعون جنيها لا غير" تم ايداعه بحساب الجمعية بالبنوك.
* بلغت مدفوعات الاعضاء حتي عام 1998 بما تم صرفه علي المشروع مبلغ اجمالي 3800000ج مسدد للعضو الملتزم بالسداد مبلغ 27500ج عن الوحدة.
* قام مجلس الادارة برد كامل مدفوعات الأعضاء من قيمة ما تم تحصيله من خطاب الضمان والبيع بالمزاد وحصل كل عضو علي كامل مدفوعاته وزيادة 10% أي حصل العضو علي 110% من قيمة مدفوعاته بالجمعية طبقا للمبين بكارتة مدفوعات العضو محمد حال والعضو فؤاد سليمان مستند رقم 7 و8
* عام 1998 اتخذت الجمعية العمومية للجمعية قرار بيع المشروع وتم البيع بعد عقد ثلاث جلسات في 2/3/2000 للسيدة نوال مسيحة بموافقة الاتحاد التعاوني مستند رقم 9 ولم تلتزم المشترية بسداد المستحقات المالية للجمعية وتم احالة دعوي فسخ للبيع رقم 4273 لسنة 2002م الاسكندرية وتداولت الجلسات وصدر فيها الحكم بجلسة 25/8/2013 لصالح الجمعية بالفسخ وتأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم 4076/69ق بجلسة 18/2/2015 مستند رقم 10 وتسلمت الجمعية الأرض ووضعت عليها حراسة.
* وبعد صدور الحكم وبناء علي التزامات مالية لوزارة العدل خاصة بالمصروفات القضائية مستند رقم 11 مبلغ 1436340ج مستحقة علي الجمعية بعد التخفيض ومبلغ 400 ألف جنيه مستحقة لجهاز الساحل الشمالي لابد من سدادها حتي يتم البدء في الأعمال تم مطالبة الاعضاء بسداد مبلغ 20000ج "عشرين ألف جنيه لا غير" لسداد المصاريف القضائية والرسوم وغيرها للبدء في الأعمال بالمشروع والتزم بالسداد 60% من الأعضاء المستمرين بالمشروع وقام مجلس الادارة بتدبير باقي المستحقات من مصادر أخري بالجمعية وسداد مخاطبة الجهاز بالسماح للجمعية بالسير في الاجراءات الخاصة باستكمال المشروع في 2016 وجار دراسة الملف القانوني للجمعية بالجهاز للتأخير في التنفيذ مع تقديم المستندات الخاصة بالنزاع القضائي والذي تسبب فيه التأخير ويسعي مجلس الادارة جاهدا لانهاء هذا الملف.
* وحيث ان الاعضاء المنتفعين رغبوا في بيع المشروع أو المشاركة لعدم مقدرتهم المالية في استكمال المشروع وطبقا لتعليمات الاتحاد التعاوني للجمعيات بالتعاون في بيع المشروعات أو تنفيذها مع جمعيات أخري فإن مجلس الادارة قام بترشيح احدي جمعيات قطاع البترول بتروجت وارسل موافقة للاتحاد التعاوني للموافقة علي الاندماج معها ووافق الاتحاد علي ذلك بشرط موافقة جهاز الساحل الشمالي وخلال السير في هذه الاجراءات تقدم عدد من المنتفعين وعلي رأسهم لجنة المنتفعين والتي يرأسها محمد حال مقدم المعلومات الخاطئة وقدمت شكوي للاتحاد تطلب عدم التعاون مع جمعيات اسكان للشك في مقدرتها علي تنفيذ مشروع بهذا الحجم لعدم التوقف مرة أخري وذلك في 11/2016
* ولما كان جاري الاعداد لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية فقد تم ادراج بند من ضمن جدول الأعمال للمشروع مفاده عرض قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 22/12/2015 وما تم مع الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي بشأن مشروع الساحل الشمالي واتخاذ ما يلزم من قرارات لصالح المنتفعين.
* تم عقد الجلسة وتقدم عدد من المطورين العقاريين بالاضافة إلي جمعية بتروجت التي اختارها مجلس الادارة وافسح المجال لجميعهم لعرض وجهة نظرهم دون تدخل من رئيس مجلس الادارة أو غيره وتم ذلك علنا ومسجل صوتا وصورة وتقدم الشاكي مقدم المعلومات الخطأ محمد حال مندوبا للتصويت وتمت الموافقة وافسح المجال له للحديث وقام بعمل عدد 6 مداخلات خطب ولم يصادر له رأي أو فكر أو يمنع من الحديث أو يقاطع ومسجل ذلك صوتا وصورة وطلب الحاضرين للتصويت علي ما تم عرضه ورفض الجميع التعامل مع جمعيات اسكان ووافق عدد 31 علي مطور عقاري للتنفيذ مع الجمعية وطلب 11 عضوا البحث عن عرض افضل ورفض عدد 4 اعضاء فقط منهم السيد محمد حال وتم هذا الاجتماع علنا بحضور مندوب التعاونيات.
* تم اخطار الجهات المعنية بمحضر الاجتماع للتوجيه بما يلزم طبقا للقانون واللوائح المعمول بها ومجلس الادارة ملتزم بقرار الجمعية العمومية طبقا للقانون وهي السلطة الأعلي لنص المادة 27 من قانون التعاون الاسكاني.
* ان مجلس الادارة ما يهمه هو مصلحة الأعضاء عامة ومن خلال هذه المصلحة لم يدخر جهدا وقام باستلام الأرض ووضع حراسة عليها وجاري التعامل مع جهاز الساحل الشمالي في ملف المشروع للانتهاء من الدراسة القانونية تمهيدا للموافقة علي بدء الاعمال ونتحدي ان يقدم الشاكي أو غيره أي مستند مقدم بجهات التعامل بجهاز الساحل الشمالي أو هيئة المجتمعات باسم خلاف جمعية الجمارك مالكة الأرض.