قدمت كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي روشتة إلي مصر خلال الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثماني ووزراء مالية مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا. والذي شارك فيه أيضاً وزير مالية تركيا بالإضافة إلي رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والعربية والدولية. بغرض اطلاق الشق الاقتصادي "لشراكة دوفيل" والتي أقرتها قمة مجموعة الثماني الموسعة ودول التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية في مدينة دوفيل الفرنسية في شهر مايو الماضي. نصحت لاجارد مصر ودول التحول الديمقراطي التي تواجه عدداً من التحديات أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وتراجع مواردها من السياحة. والانخفاض في تدفقات رءوس الأموال وأثر ذلك علي انخفاض الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ بأن تكون الأولوية بتوفير الاحتياجات التمويلية. وفي هذا الصدد طالبت المجتمع الدولي بسرعة مساندة تلك الدول لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة ومع ذلك أكدت علي ضرورة أن يضمن متخذ القرار في مصر وغيرها من دول التحول الديمقراطي ألا يترتب عن مواجهة الالتزامات العاجلة اتخاذ قرارات يترتب عليها التزامات ممتدة في الأجل الطويل بما يهدد سلامة اقتصاديات تلك الدول في المستقبل. من جهة أخري كشف هاني قدري دميان مساعد وزير المالية ونائب وزير المالية في شراكة دوفيل أن مصر تقدمت بورقة سياسات مفصلة حول الرؤية الاقتصادية لمصر في الأجلين القصير والمتوسط تتضمن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وخطة العمل التي تتبعها الحكومة للوفاء بطموحات المواطنين في هذه المرحلة. بجانب السياسات المطلوبة لاستعادة معدلات النمو وتحقيق معدلات التنمية المرجوة. قال مساعد وزير المالية إن ما نسعي إليه اليوم هو ليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ولكن تحقيق معدلات نمو أفضل تصل بثمارها إلي الأغلبية من أبناء الشعب وتتميز بتكافؤ الفرص الاستثمارية والإنتاجية بصورة كبيرة.