أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن انطلاق الدورة السابعة من برنامج دعم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمعروف باسم ¢Export IT¢. وجهت الهيئة الدعوة للشركات المصرية المُصدرة لتلك الخدمات والمنتجات للتقدم للاستفادة من الدعم المالي المباشر بحد أدني 10% وأقصي 20% وفقًا لحجم الشركة وذلك من القيمة المُضافة عن الصادرات وعائدات الصادرات التي تم تحصيلها عام 2015. أكدت أسماء حسني. الرئيس التنفيذي للهيئةپ أن الهيئة قامت بتخصيص ميزانية تقدر ب 40 مليون جنيه ميزانية للدورة الحالية لتحفيز الشركات المحلية علي زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. آملة في أن يزيد عدد الشركات المستفيدة من البرنامج ليصل الي 1000 شركة مصدرة في القريب العاجل. خاصة مع توافر كل امكانات النمو وخاصة مع الدعم الحكومي المتميز والجهود المبذولة من قبل الهيئة والمتمثلة في رعاية الابداع والأفكار المبتكرة للشباب ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في اختراق الأسواق الخارجية. هذا بالاضافة الي قيام الهيئة بتنفيذ مبادرة التعلم التكنولوجي بميزانية تقدر ب 160 مليون جنيه والتي تستهدف تأهيل الكوادر المصرية الشابة علي أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبرمجيات المدمجة. بالتوازي مع تنفيذ مشروع نشر المناطق التكنولوجية في مختلف المحافظات والذي يوفر بيئة عمل متقدمة تمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للابداع والابتكار. كما أكدت علي أن الهيئة. خلال نسخة هذا العام من البرنامج. تتبع استراتيجية جديدة لدعم الصادرات تستهدف تحفيز الشركات علي زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التي يزداد عليها الاقبال والطلب العالمي حيث يقدم البرنامج في دورته الجديدة دعما اضافيا علي صادرات التصميم الالكتروني E-Design والصحة الالكترونية E-Health والألعاب الالكترونية E-Gaming بنسبة 2% اضافية الي النسبة المذكورة. كما أعلنت الهيئة عن بدء تطبيق التوقيع الالكتروني للشركات لأول مرة في تاريخ البرنامج وذلك للتقدم للمرحلة الحالية من البرنامج والتخلي عن التعاملات الورقية بهدف مساعدة الشركات علي تقديم مستنداتها الكترونيًا ومن ثم اصدار شهادات التصديق الالكتروني لكل منها حيث قامت حتي الأن أكثر من 120 شركة مصرية من محافظات مصر المختلفة بطلب الحصول علي شهادات التوقيع الالكتروني من الهيئة. وتُعرف القيمة المُضافة بأنها الفرق بين ايرادات الشركة من التصدير والتي تم تحصيلها بحساب الشركة البنكي في مصر خلال عام 2015 والتكاليف المباشرة والمرتبطة بعمليات التصدير مثل تكلفة تراخيص البرامج وقيمة الأجهزة والمعدات المرتبطة بالعملية التصديرية ولا تشمل تكاليف الاستشارات وخدمات التعهيد وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لصادرات الشركات التي تتلقي الدعم علي أساسها.پ وتحرص الهيئة علي عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج للشركات وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة شركات جديدة وخاصة من المحافظات وشرح البنود والشروط والمستندات المطلوبة وطريقة تقديمها وتوضح هذا العام الاجراءات الالكترونية وسبل اتباعها خلال عملية التقديم. وقامت الهيئة بعقد اللقاء الأول بالشركات بالقرية الذكية في القاهرة ومن المنتظر أن تعقد اللقاء الثاني الأسبوع القادم بالمنطقة التكنولوجية في مدينة برج العرب في محافظة الاسكندرية. جدير بالذكر أن أكثر من 140 شركة مصرية استطاعت أن تحصل علي دعم يقدر بحوالي 190 مليون جنيه مصري منذ انطلاق البرنامج في نسخته الأولي عام 2010 مما يعد حافزاً متميزاً للشركات المصرية المشتركة في البرنامج علي زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغ اجماليها ما يقرب من 3,8 مليار جنيه مصري طبقاً لاحصائيات البرنامج في السنوات السابقة.
