في اول اجتماع للمجلس الأعلي للجامعات برئاسته بعد توليه مهام الوزارة قام د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وفي حضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعرض رؤية وزارته في التطوير..كما قام بتكريم عدد من الوزراء السابقين المنتمين للمجتمع الجامعي. وهم د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق . ود. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق. ود. جلال السعيد وزير النقل السابق. ود. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق. كما تم تكريم د. رشدي زهران رئيس جامعة الاسكندرية السابق. وقام بتسليمهم درع المجلس الأعلي للجامعات. عرض وزير التعليم العالي رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة. والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية تشمل : جودة التعليم العالي بمفهومها التطبيقي. إدارة الجامعات الحكومية بفكر اقتصادي يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. والتوسع في عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة. كما أكد وزير التعليم العالي ارتباط التوسع في الجامعات الخاصة بالتخصصات العلمية الجديدة التي يحتاجها المجتمع والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للجامعات الخاصة. ودعم البحث العلمي في هذه الجامعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار أيضا في عرضه رؤية وزارة التعليم العالي علي ربط خطط البحوث في الجامعات علي مستوي رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. أشار الوزير إلي أهمية إجراء البحوث القومية بالتعاون بين الجامعات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة. كما أكد أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المركزية والإقليمية كبيوت خبرة استشارية للمحافظات وقطاعات التنمية بالدولة لتنمية مصادر الدخل للجامعات. وأكد وزير التعليم العالي دعم جهود التعاون الاقليمي مع الجامعات الأفريقية والعربية من خلال اتفاقيات ثنائية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأفريقية والعربية..مشددا علي أهمية دعم الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية بالجامعات خلال الفترة القادمة. طالب الوزير بضرورة إعطاء البحث العلمي أهمية خاصة في اهتمامات الوزارة في الفترة القادمة. وكذلك دعم النشر الدولي للبحوث العلمية. والتأكيد أيضا علي خدمة مجتمع أعضاء هيئة التدريس علي مستوي المعاشات والخدمة الصحية المقدمة لهم من خلال المستشفيات الجامعية. اكد وزير التعليم العالي مبدأ استقلال الجامعات والتشاور وتبادل الاراء داخل المجلس الاعلي للجامعات علي أساس ديمقراطي في اطار احترام السياسة العامة للدولة. وتأكيد دعمه الكامل لرؤساء الجامعات فيما تطلبه الجامعات لحل كافة مشكلاتها. وان التواصل المباشر بين الوزير ورؤساء الجامعات كفيل بسرعة حل أي مشكلات طارئة.