عبدالغفار: ربط خطط البحوث في الجامعات بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة ، والتي تركز على مجموعة محاور أساسية تشمل جودة التعليم العال بمفهومها التطبيقي ، وإدارة الجامعات الحكومية بفكر اقتصادي يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة ، والتوسع في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأكد وزير التعليم العالي - خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد اليوم بجامعة القاهرة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - ارتباط التوسع في الجامعات الخاصة بالتخصصات العلمية الجديدة التي يحتاجها المجتمع والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا ، ودعم البحث العلمي في هذه الجامعات.
وأضاف عبد الغفار أنه سيتم ربط خطط البحوث في الجامعات على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، مشيرا إلى أهمية إجراء البحوث القومية بالتعاون بين الجامعات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة ، إلى جانب أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المركزية والإقليمية كبيوت خبرة استشارية للمحافظات وقطاعات التتمية بالدولة لتنمية مصادر الدخل للجامعات.
وشدد على دعم جهود التعاون الإقليمى مع الجامعات الأفريقية والعربية من خلال اتفاقيات ثنائية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأفريقية والعربية ، كذلك أهمية دعم الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية بالجامعات خلال الفترة القادمة.
ونوه إلى أهمية إعطاء البحث العلمي أهمية خاصة في اهتمامات الوزارة خلال الفترة القادمة ، وكذلك دعم النشر الدولي للبحوث العلمية، والتأكيد أيضا على خدمة مجتمع أعضاء هيئة التدريس على مستوى المعاشات والخدمة الصحية المقدمة لهم من خلال المستشفيات الجامعية ، مؤكدا على مبدأ استقلال الجامعات والتشاور وتبادل الآراء داخل المجلس الأعلي للجامعات على أساس ديمقراطي في اطار إحترام السياسة العامة للدولة ، وتأكيد دعمه الكامل لرؤساء الجامعات فيما تطلبه الجامعات لحل كافة مشكلاتها ، وأن التواصل المباشر بين الوزير ورؤساء الجامعات كفيل بسرعة حل أي مشكلات طارئة.
وتحدث وزير التعليم العالي تفصيلا في أهمية زيادة اعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية لاعادة قوة مصر الناعمة في مجال التعليم علي المستوي الإقليمي والدولي ، وذلك من خلال خطط تسهم في تنفيذها مكاتبنا الثقافية في الخارج.
ووافق المجلس - خلال الاجتماع - على اقتراح جامعة بورسعيد بشأن تغيير مسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي إلى كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات وكذلك اللائحة الداخلية "مرحلة البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة ، كما أحيط المجلس ببروتوكول التعاون بين جامعة بنى سويف ووحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة والمجلس القومى للمرأة ومؤسسة خريطة التحرش.
كما وافق المجلس على بدء الدراسة في تخصصات تطوير البرمجيات وأمن المعلومات وتدقيق الجرائم الرقمية بالجامعة العربية المفتوحة ، ووافق أيضا على إنشاء كلية الحقوق ببورسعيد وكلية الهندسة بدمياط وكلية رياض الأطفال بمدينة السادات وكلية الحقوق بالفيوم ، وإنشاء كليات الهندسة والطب والإعلام بالسويس على ألا تبدأ إلا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية.
وأحيط المجلس علما بعدد من القرارات لمجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على النحو التالي : تغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ ليصبح كلية الصيدلة ، وتغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتي المنوفية وبني سويف ليصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية ، وإنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق وتغيير مسمى معهد مبارك للأورام بجامعة الزقازيق ليصبح معهد الأورام ، وإضافة معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف ، إلى جانب تغيير مسمى كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة ليصبح كلية طب الأسنان.
وفى بداية الجلسة ، تم تكريم عدد من الوزراء السابقين المنتمين للمجتمع الجامعي ، وهم الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق ، والدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق ، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق ، كما تم تكريم الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية السابق ، وأكد الوزير على سعادته بوجودهم ، وقام بتسليمهم درع المجلس الأعلى للجامعات.
وتقدم أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار بثقة القيادة السياسية ، وتم التعهد بالتعاون خلال الفترة القادمة.