رفض دعوي بطلان إعفاء هشام جنينة من منصبه

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوي التي اقامها هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اعفائه من منصبه الصادر في شهر مارس 2016 وذلك لزوال شرط المصلحة.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن قرار رئيس الجمهورية في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين في الدولة وذلك باعتباره سلطة إدارية وليست سلطة حكم فمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس منصبا وزاريا انما هو موظف مدني ومنصبه إداري بحث ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا إنما هو قرار إداري يقع ضمن اختصاص القضاء الإداري .