تصريحات وزير المالية وجشع كبار المحتكرين

ويبقي الأمل

تعجبت من تصريحات عمرو الجارحي وزير المالية من ان ارتفاع سعر الدولار لا يبرر الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.. وعمرو الجارحي واحد من أهم وزراء الحكومة وعندما يقول هذا الكلام نفهم نحن المستهلكين ان حكومتنا تملك اصدار قرار تعويم الجنيه لكنها لا تملك أي قدرة للسيطرة علي الأسعار أو جعل ارتفاعها في حدود المعقول..!! هي فقط تتفرج علي الفوضي التي عمت أسعار كل شيء وكأنها حكومة في دولة أخري!! وهذا الكلام يفقد الحكومة معني تواجدها ويقر بأنها تركت مواطنيها نهبا لجشع التجار!!
الحقيقة ان الحكومة لديها أدوات تستطيع بها ضبط الأسواق وانقاذ المواطنين من جشع التجار الذي سلم به وزير المالية وهو أول من يعلم ذلك.. الحكومة تعرف المحتكرين لكل سلعة محلية كانت أو مستوردة وهم عدد محدود قد يعد علي أصابع اليدين في حده الأقصي لكنهم تحولوا الي مراكز قوي تخشاهم الحكومة.. الدليل تلك اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته وكان هدفها وضع آلية لتحديد هامش الربح لكل سلعة وفقا للتغييرات التي تطرأ علي أسعار مدخلات الانتاج ونسبة كل منها في المنتج ورغم أن هذا يختلف تماما عن التسعيرة الجبرية ومعمول به في أعتي الدول الرأسمالية الا ان هؤلاء المحتكرين كشروا للحكومة عن أنيابهم فماتت تلك اللجنة في مهدها رغم انها كانت البداية الصحيحة والعادلة لضبط الأسواق.. واكتفت الحكومة بمثل تلك التصريحات التي أطلقها وزير المالية!!
لو أخذنا مثلا بأسعار الدواجن التي وصلت الي ارتفاعات جنونية غير متخيلة نجد ان الحكومة وقفت أيضا تتفرج وتركت كبار المحتكرين من أصحاب مزارع الدواجن يتحكمون كما يحلو لهم.. والحقيقة اننا أخطأنا كاعلاميين عندما طالبنا بالغاء قرار اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك حفاظا علي صناعة الدواجن الناجحة ذات العمالة الكثيفة لأن نفس المحتكرين لتلك الصناعة أخروجوا لنا لسانهم بعد أيام من استجابة الحكومة والغاء القرار.. سارعوا بمضاعفة الأسعار وقدموا لذلك حججا واهية وتراجعوا عن وعودهم بثبات الأسعار مهما كانت الظروف وتخلو عن شعارات رفعوها حتي يعبروا الأزمة مثل دورهم الاجتماعي في توفير البروتين الحيواني بأسعار معقولة!!.. هنا كانت الحكومة تستطيع التدخل وتعود لقرارها باستيراد الدواجن بدون جمارك تأديبا لهؤلاء المحتكرين الذين يعدون أيضا علي أصابع اليدين وتأديبا أيضا لمحتكري استيراد مستلزمات الانتاج.. لكن حكومتنا وقفت تتفرج بينما اكتفي وزير المالية بتصريحه المستفز!!
الحكومة كانت تستطيع الي جانب ما سبق ان تتدخل باحداث توازن في الأسعار وذلك بطرح السلع بأسعار معقولة في منافذها المنتشرة في كل مكان.. لكن الحقيقة ان الدولة نفسها تحولت الي تاجر شاطر من وجهة نظرها ودخلت في منافسة مع القطاع الخاص وطرحت السلع حتي الأساسية منها بأسعار مبالغ فيها. الدليل علي ذلك وصول كيلو اللحم الي 80 جنيها في المنافذ الحكومية وهو طبعا أقل جودة من اللحوم التي تباع عند الجزار والفرخة ذات الكيلو جرام واحد الي 40 جنيها رغم انها بذبوحة قبل أيام ومبردة أي انها أقل جودة أيضا.. مما حول الحكومة الي قدوة سلبية أفقدتها مصداقيتها اذا حدث وتكلمت عن جشع التجار!!
الحقيقة ان المسئول خاصة اذا كان من أهم وزراء الحكومة لا يجب عليه ان يشخص الحالة فقط أو يشكو مثله من المواطن قليل الحيلة من جشع التجار. المسئول يجب أن يتصرف ويتخذ من القرارات ما يعدل الحال المايل ويفعل ما في يده ويد حكومته من أدوات للسيطرة علي جشع كبار المحتكرين ولن أقول جشع التجار حتي لا أخفي رأسي في الرمال مثل حكومتنا!!.