منع الحبس الانفرادي لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد علي 60 سنة

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعديلات علي قانون ولوائح قطاع مصلحة السجون تقضي بعد جواز الحبس الإنفرادي لمن يقل سنه عن 18 عاماً أو تزيد علي 60 عاماً كما تشمل التعديلات مجازاة المحكوم عليه بوضعه في غرفة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويكون ذلك بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وبناء علي مذكرة من مأمور السجن واشترط التعديل أن يتم الكشف الطبي علي السجين الذي سيتم وضعه في غرفة شديدة الحراسة من طبيب السجن قبل تنفيذ نقله إليها.
كما تضمنت التعديلات أحقية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجن وتفقد مرافقه بتصريح من النائب العام بشرط أن يتم تحديد السجن المراد زيارته وأسماء أعضاء الوفد الذي سيقوم بالزيارة وعلي أن يراعي مواعيد السجن وفترات العمل الرسمية وتضمنت التعديلات أيضا قبول إيداع أبناء السجينات بحضانة السجن حتي بلوغهم سن الرابعة وأن يكون ذلك بناء علي طلب السجينة الأم.
كما شملت التعديلات الجديدة السماح لقوات الأمن باستعمال القوة مع المسجون بالقدر الذي يمكن القوات من الدفاع عن أنفسهم فقط وفي الحدود الضرورية وفي مقدمتها محاولة السجين الفرار أو المقاومة الجسدية أو الامتناع عن تنفيذ أمر وفق لوائح السجون وأن يكون استعمال القوة تدريجيا يبدأ بتوجيه إنذارات شفوية وفي حال عدم الالتزام بها تأتي المرحلة الثانية وهي استخدام خراطيم المياه ثم الغاز المسيل للدموع والهروات البلاستيكية وانتهاء باستخدام الخرطوش.