الأطراف الليبية اتفقت علي الخروج من الأزمة

استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني علي الاتفاق السياسي الليبي. وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة علي تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء علي الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015 واستكمالاً للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية. شملت رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش الليبي وأعضاء من مجلسي النواب والأعلي للدولة وممثلي أعيان وقبائل ليبيا وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين الليبيين من جميع المناطق الليبية.
أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف علي رأسها الحفاظ علي وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية. وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها والحفاظ علي الجيش الليبي وممارسته لدوره ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والتأكيد علي حرمة الدم الليبي والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية علي مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
أكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل علي حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية علي النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة. ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي ومنصب القائد الأعلي للجيش الليبي واختصاصاته. وتوسيع عضوية المجلس الأعلي للدولة.
ولمعالجة هذه القضايا استمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح ايجابية واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي يمكن ترجمتها في لخطوات التالية:
- تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة وبحد أقصي خمسة عشر عضواً عن كل مجلس للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها. ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
- قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وذلك في إطار معالجة جميع القضايا العالقة في اطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في اطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
- العمل علي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه. ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدان مهام عملهما في .2018