تضارب كبير في أسعار الخضر والفاكهة اصبحت تشهده الاسكندرية من منطقة لأخري في ظل ارتفاع مستمر فاق امكانيات أي أسرة حتي وصل سعر الكوسة أرخص أسعار الخضر الي ثمانية جنيهات والخيار ما بين 8 إلي 9 جنيهات وهكذا.. وأصبحت الأسر في حيرة حول الاسباب الحقيقية لارتفاع الاسعار. يقول أحمد عبد العال "تاجر": عادت من جديد ظاهرة السمسار الذي يشتري الخضر والفاكهة من الحقول مباشرة بنظام المقاولة مع المزارع لشراء ما تنتجه أرضه قبل الجني باسعار مبالغ فيها دون مراعاة لاسعار السوق المحلي وذلك من اجل اعادة شحنها الي ليبيا من خلال عربات مجهزة وبالطبع فان المزارع يرحب جدا بالبيع باسعار مبالغ فيها تحقيقا للربح وتوفيرا لمشقة النقل الي الوكالة بالاسكندرية او لاسواق العبور وغيرها بالقاهرة والسمسرة والعمولات والدلالات والقائم. مما يمثل ربحاً للفلاح حتي ولو علي حساب المواطن. شحاتة محمد "تاجر": هناك ظاهرة جديدة وهي دخول منافسين جدد للسوق الليبي في القوي الشرائية للخضر والفاكهة حيث يقوم السماسرة وهم في الأساس مصريون في التعاون علي شراء خضر وفاكهة لحساب تجار في تونس والجزائر وهي اسواق جديدة علي التاجر المصري وتمر السيارات عبر ليبيا الي تونس لشراء أنواع معينة ومن الخضر والفاكهة ربما لم تعد متوفرة بتلك هذه الدول مثل الموز والليمون والبرتقال واليوسفي وهي الأنواع الأربعة التي يتم شراؤها بكميات كبيرة جدا وبأي سعر يطرحة التاجر ويفضل هؤلاء السماسرة التعامل مع التجار من خارج أسوار الوكالة او مع المزارع وبالطبع الدفع الفوري للمال يجعل لهم الاولوية عن التاجر المصري الذي يتعامل بالاجل وكل هذا وذاك يؤثر علي المطروح اساسا من منتج بالاسواق حتي ولم يؤثر في الظاهر فانه يؤثر بشكل كبير علي ارتفاع الاسعار في الاسكندرية لكون ما يتم تسفيره من اطنان لليبيا وتونس لا حصر لها وهو ما نلاحظة حاليا في سعر الخضر التكميلية مثل الخس الكابوتشي الذي ارتفع لتباع الواحدة بأربعة جنيهات والفلفل ليباع بعشرة جنيهات فضلا عن ارتفاع حزمة البقدونس والكرفس والبصل الاحمر ارتفع يباع ب8 جنيهات. وبالتالي نجد ان هذه الاسعار ترتفع من سوق لاخر اذا ما نظرنا إلي المنطقة التي يقام فيها السوق. أما هاشم محمد هاشم "رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية" فيقول مما لا شك فيه ان ارتفاع سعر الكيماوي الذي يتم صرفه للفلاح يؤثربصورة مباشرة علي المنتج النهائي من الخضر والفاكهة بالرغم من أن الدولة هي التي تنتجه وتصدره الا ان ارتفاعه في الآونة الأخيرة اصبح مضرباً للامثال وبالرغم من رفض مجلس النواب لزيادة اسعار الكيماويات إلا أن وزارة الزراعة أصرت علي رفعه فكيف نحارب الغلاء وهناك من يعمل علي زيادة سعر الكيماوي وكانه يعمل ضد مصالح الدولة فشيكارة الكيماوي ارتفعت من 50 إلي 150 جنيها وترتفع في السوق السوداء إلي 220 جنيها والطن يتجاوز 2200 جنيه. أضاف ان هناك حلقة مفقودة ما بين ما يتم عرضة من أسعار للخضر والفاكهة بالوكالة والسعر الذي يصل الي المستهلك ولابد للدولة من محاربة هذه الطبقة الوصولية التي تقوم بمص دم المواطن لكونها حلقة الوصل ما بين ما ينتجه تاجر الجملة والتجزئة والمواطن من المشترين. أضاف اننا نقوم بالتنسيق مع مدير الأمن لمحاولة المساهمة في احتواء ظاهرة ارتفاع الاسعار خاصة بعد ان ظهر تجار هم سمسارة في الاساس يقومون بشراء الخضر والفاكهة من الفلاح قبل دخولة للوكالة وهو ما يخالف القرار الوزاري رقم 305 لسنة 64. قال: اتفقنا مع موسي إبراهيم موسي رئيس مجلس إدارة المجمعات الاستهلاكية للتعاقد المباشر مع المجمعات لتوزيع الخضر والفاكهة بسعر الجملة وبالتالي يكون المطروح بها للبيع باسعار مخفضة للغاية للمساهمة في محاربة جشع تجار التجزئة والسماسرة. مشيرا إلي أنه يقوم بالمرور علي المجمعات لمعرفة ما يحتاجه المواطن لسرعة توفيره وذلك في اطار الحرص علي الوقوف مع الدولة في مواجهة الارتفاع الجنوني في الاسعار. فجر العميد ياسر حمد مدير مباحث التموين بمديرية أمن الاسكندرية مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد ان مباحث التموين تمكنت خلال شهر من ضبط 850 ألف طن من الخضر والفاكهة يتم بيعها والاتفاق عليها من قبل سماسرة مع المزارعين وتجمعها داخل ثلاجات او عربات نقل كبيرة للهروب من دفع الضريبة وعدم خضوعها لبورصة الوكالة ويتم ادخالها للوكالة من جديد ودفع الرسوم للغرفة التجارية وإعادة تقييم سعر الكميات المضبوطة مع اسعار الخضر والفاكهة المطروحة خلال البورصة. موضحا ان بعض المزارعين يلجأون لبيع انتاجهم بهذه الطريقة اختصارا للوقت والهروب من الاتاوات في ظل ان السمسار يشتري بأي سعر لكونه لا يظهر ربحة في البيع لتاجر التجزئة او لمحال السوبر ماركت الكبير وهو ما ترتب عليه ارتفاع الاسعار لتجار التجزئة برفع الاسعار كما يشاع علي حساب المواطن. أضاف: قام مدير أمن الأسكندرية بعقد العديد من الاجتماعات مع أعضاء الغرفة التجارية بل وقمنا بزيارة لوكالة الخضر والفاكهة لمحاولة السيطرة علي الاسعار وتمكنا من اكتشاف وضبط 19 ثلاجة غير مرخصة للخضر والفاكهة تتواجد خارج اسوار الوكالة وبمناطق اخري مثل المنتزه ومينا البصل وغيرها يتم تجميع المعروض بها واعادة طرحة للبيع باسعار مرتفعة وقمنا بالتنسيق مع رؤساء الاحياء بالغلق الاداري للمخالفين. قال: قمنا أيضا بالتنسيق مع موسي إبراهيم رئيس المجمعات وشعبة الخضر والفاكهة بالغرفة لشراء الخضر والفاكهة ل28 منفذاً بالمجمعات من الوكالة بدلا من النوبارية وهو ما أدي إلي رخص المعروض وتوفير النفقات وانعاش حركة البيع والشراء بالوكالة وبالطبع تعود المنفعة علي المواطن. أضاف ان حل مشكلة الاسعار للخضر والفاكهة في الاسكندرية تكمن في ضرورة نقل مقر الوكالة من الحضرة التي اصبحت بؤرة اجرامية ونقلها إلي طريق القباري السريع حيث يوجد ما يقرب من 78 فداناً تم تخصيصها منذ 15 عاما ولم يتم النقل. موضحا ان أرض القباري تطل علي 3 محاور مرورية وقمنا بعرض الامر علي اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية والذي استجاب للسيطرة علي الاسواق وطبقة السماسرة الجدد الذين ظهروا في الآونة الأخيرة للمضاربة في الاسعار لتحقيق الربح السريع علي حساب المستهلك.