وزير المالية: تعديل قانون الضريبة علي الدخل.. خلال أيام

أكد د.عمروالجارحي وزير المالية نجاح البعثة المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الرئيسية في طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.. موضحاً أن البيع تم بعد الاجتماع بعدد لا يقل عن 120 مستثمرا أغلبهم من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية التي تستثمر في الاستثمارات طويلة الأجل.. وقال إنه بموجب هذا الطرح فإن مصر تكون نجحت في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2016/2017 وجزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المالي القادم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الليلة الماضية بحضور نواب وزير المالية الثلاثة محمد معيط وأحمد كوجك وعمرو المنير.
أشار الوزير إلي أن جانباً كبيراً من الإقبال غير المسبوق من المستثمرين علي شراء السندات الدولارية المصرية يرجع إلي ثقة المستثمرين في البرنامج الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيق الكثير من بنوده قبل الاتفاق مع صندوق النقد وحرص القيادة السياسية علي عدم تأجيل القرارات المهمة وعدم إخفاء الحقائق عن المصريين والإعلام العالمي والمحلي.. موضحا أنه كان الهدف طرح سندات بواقع 2.5 مليار دولار إلا أنه نظرا للإقبال الكبير علي الشراء تم طرح سندات بواقع 4 مليارات دولار بموافقة بنوك الاستثمار الأربعة الشركاء في جولة الترويج للسندات.
قال إنه يتم توجيه حصيلة السندات الدولارية لدعم الاحتياطيات الدولارية بالبنك المركزي الذي سيقدم مقابلها بالجنيه المصري لوزارة المالية لتستخدمه في تمويل أنشطة الموزانة العامة.. لافتا إلي أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد خفض التكلفة.
أضاف أن الطرح المصري بالأسواق العالمية يعد الأكبر لدولة أفريقية خلال السنوات الخمس الماضية كما جذب 729 مستثمراً دولياً من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار. مقابل 230 مستثمرا فقط في طرح 2015 كما تلقينا طلبات من 20 بنكاً استثماريا لشراء سندات بأرقام كبيرة وصلت لنحو 150 مليونا للطلب. كما أن 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات.
أكد الوزير التزام المالية بقرارات المجلس الأعلي للاستثمار في استمرار إعفاء أرباح البورصة من الضريبة لمدة 3 سنوات.. موضحاً أن الوزارة تعد خلال أيام مشروعا بتعديل قانون الضريبة علي الدخل يتضمن الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بخصوص الضريبة علي البورصة وهناك تعديلات مرتبطة بضريبة الدمغة والإعفاء للأعباء العائلية وفقا لمنظور مختلف عما طرحه مجلس النواب.