وزير التموين الأسبق: أصول وثروات مصر انخفضت بنسبة 50% أمام المستثمرين الأجانب

قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق إن قيمة أصول مصر وثرواتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب انخفضت بنسبة 50% بعد تعويم العملة المحلية. مشيراً إلي حدوث فجوة في تقييم الأسعار بين الداخل والخارج.
وفي ندوة تعويم الجنيه ومستقبل الاقتصاد المصري التي نظمتها جمعية العالمين بالأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة. لفت عبدالخالق إلي أن انفلات الأسواق وصل إلي أقصي حد في الوقت الذي لم تبادر فيه الدولة بأي إجراء للسيطرة علي هذا الانفلات مشيراً إلي ارتفاع التضخم لأعلي مستوياته منذ سنوات مسجلاً 3.24% الشهر الماضي ليسجل الرقم القياسي للأرز ارتفاعاً بنحو 79% رغم أن محصول الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض. كما ارتفع الرقم القياسي للدقيق بنسبة 52% واللحوم والدواجن ب 6.25% والدهون ب 6.47% والسكر ب 57%. وقال عبدالخالق إن كل أصحاب الأجور الثابتة فقدوا 25% من قيمتها لافتاً إلي أن ارتفاع الأسعار أدي إلي انكماش الطلب مما أدي إلي إغلاق أبواب عدد من المصانع.
تساءل وزير التموين الأسبق: هل ينجح الرهان علي سعر الصرف لاستعادة التوازن في الاقتصاد؟!! مشيراً إلي أن معضلة سعر الصرف في مصر تتمثل في ارتفاع المكون الأجنبي للإنفاق وللمنتج المحلي فكل تراجع في قيمة الجنيه ينتج عنه ارتفاع في تكلفة الإنتاج مما يضعف تنافسية المنتجات الوطنية وقال عبدالخالق إن مصر جربت تخفيض العملة المحلية خمس مرات منذ عام 1962 وحتي 2003 ولم يحقق النتائج المرجوة.
بحسب جودة عبدالخالق فإن البديل يتمثل في التحرك وفي اتجاهين الأول اتجاه السياسة النقدية من خلال كبح جماح السيولة المحلية. والثاني سياسة مالية حقيقية تهدف إلي خفض عجز الموازنة من خلال خلق موارد حقيقية. وخفض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة إلي جانب سياسة تجارة خارجية حازمة تعمل علي الحد من الواردات من خلال الاستفادة بإجراءات المادة 18 من اتفاقيات الجات والتي تسمح للدولة التي تمر بظروف استثنائية فرض حظر أو حصص كمية علي وارداتها غير الأساسية.
وحول إمكانية تراجع الأسعار الحالية للسلع والمنتجات إذا ما تراجع سعر الدولار وتحسنت قيمة الجنيه قال جودة عبدالخالق إن ذلك يتوقف علي سياسات وتدابير الحكومة من زيادة العرض وتشغيل الطاقات المعطلة مشيراً إلي وجود شكوك قوية في إمكانية انخفاض الأسعار ولكن إذا ارتفعت الأجور وزاد معدل النمو واستقرت الأسعار فيمكن أن يتحقق بعض التوازن مؤكداً ضرورة التعامل مع ظاهرة الاحتكار التي تسود سوق الغذاء وتعديل منظومة العقوبات الحالية غير الرادعة.