اقتصاديون ينتقدون الآثار السلبية للتعويم.. ويحذرون من خفض جديد للطاقة في المدي القريب

في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل لاجراء المراجعة الأولي ضمن مراجعات لقرض ال 12 مليار دولار الذي حصلت مصر علي أولي شرائحه في نوفمبر الماضي. وطالب مصرفيون وخبراء اقتصاد الحكومة بتدارك الآثار السلبية التي ترتبت علي تعويم سعر صرف الجنيه خاصة بعد تصريحات صندوق النقد الدولي بعدم توقعه الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري بعد التعويم. وطالبوا باتخاذ اجراءات تهدف لاستقرار الأسواق والحد من صعود التضخم الذي سجل اعلي مستوياته منذ عام 2008 الشهر الماضي.
اكدوا علي ضرورة خفض قيمة الدولار الجمركي وتثبيته عند أول سعر أعلنه البنك المركزي عند التعويم وهو 13 جنيهاً باعتباره قيمة عادلة للجنيه من وجة نظر متخذي قرار التعويم وذلك بهدف مواجهة الموجات المتتابعة من ارتفاع الأسعار. كما حذروا من تخفيضات جديدة للطاقة في المدي القريب.
أكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي ضرورة تدارك ما ترتب علي التعويم وبرنامج الاصلاح من مشاكل اهمها انفلات الاسواق مطالبة بتخفيض قيمة الدولار الجمركي وعدم تثبيته علي الاسعار المرتفعة الحالية للدولار كما اعلنت وزارة المالية. وحذرت المهدي من تخفيضات جديدة للطاقة في المدي القريب كما تنص وثائق الصندوق مطالبة بضرورة الكشف عن موقف دعم الطاقة الحالي والذي تم البدء بتخفيضه منذ عام 2008
قالت المهدي إن استقرار سوق الصرف وتحسن قيمة الجنيه مرتبطة بتحسن مصادر الدخل من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية متوقعة أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ووفقاً لوثائق القرض تلتزم الحكومة بخفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012 - 2013 إلي 1.75% هذا العام. مع خفضها لاحقاً إلي 0.5% من الناتج المحلي.
وتري الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الحكومة أقدمت علي تعويم الجنيه دون أن تكون مستعدة تمام الاستعداد خاصة مع التشوهات الكبيرة التي تسود الاسواق متوقعة أن يبدأ التضخم في التراجع ابتداء من الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري في اطار خطة واضحة لزيادة الانتاج والموارد ومعدلات النمو.
وفيما أكدت السعيد أنها ليست مع فرض ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة وفقاً لالتزام الحكومة مع صندوق النقد والتي التزمت بها الحكومة من خلال الوثائق إلا أنها تطالب بفرض ضريبة مؤقتة علي الثروة إلي جانب تفعيل الضريبة العقارية واصلاح منظومة تحصيل الضرائب.
وللحد من الآثار السلبية للتعويم علي الاسعار اشارت إلي ضرورة وضع سعر منخفض للدولار الجمركي وبصفة خاصة للسلع الاستراتيجية. والاساسية وليكن أول سعر أعلنه المركزي بعد التعويم وهو 13 جنيهاً وذلك بهدف الحد من ارتفاعات الاسعار المبالغ فيها.
قال عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي والأمين السابق لاتحاد المصارف المصرية إن الدراسات التي أجريت قبل التعويم كانت تشير إلي أن قيمة الجنيه لن تنخفض بأكثر من 40% إلا أن تراجع الجنيه بنسب أكبر من ذلك.. يشير إلي أن الاستعدادات لم تكن مكتملة لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه وكان يجب أن تكون الشريحة الأولي من قرض الصندوق لدي المركزي قبل صدور قرار التعويم ولكن يبدو أن التعويم كان أحد شروط الحصول علي القرض. وكانت النتيجة أن الشعب هو الذي دفع ثمن الاصلاح.
قال بركة إن إجراءات الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب أن تتدارك السلبيات التي حدثت وقد بدأت هذه الاجراءات بتثبيت الدولار الجمركي شهرياً فضلاً عن الحديث عن إعفاءات ضريبية علي الدخل في الطريق.
مشيرا إلي أن ضرورة ضبط الانفاق العام وضبط معدلات التضخم والعمل علي الوصول بسعر عادل للجنيه متوقعاً بدء رحلة تحسن قيمة العملة المحلية خلال شهور بالتزامن مع هذه السياسات.
ويقلل أحمد شيحة رئيس شعبة الاستيراد باتحاد الغرف التجارية من تأثير قرار وزارة المالية بتثبيت الدولار الجمركي علي متوسط أسعار شهري علي اسعار السلع بالاسواق علي اعتبار أن متوسط سعر الدولار يأخذ في اعتباره مختلف الاسعار طوال الشهر. ودعا شيحة البنك المركزي إلي تثبيت الدولار الجمركي عند سعر ال 13 جنيهاً التي بدأ به تعويم الجنيه حتي يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار مشيراً إلي أن سياسات البنك المركزي يجب أن تهدف إلي استقرار الأسعار واستهداف معدلات التضخم خاصة مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه لمستويات مقبولة.