31 مليون جنيه.. حصيلة الاتجار في العملة خلال عامين

أدلي 7 متهمين من أبناء محافظات الصعيد باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث الأموال العامة عن قيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وذلك بمساعدة سبعة آخرين يعملون في دول عربية يتولون جمع هذه الأموال وتحويلها إلي مصر وبيعها إلي التجار والمستوردين والاستفادة بفارق السعر بين سعر البنك والسوق السوداء بالاضافة إلي تحصيل نسبة 2% مقابل هذه العمليات وتم إحالة المضبوطين إلي النيابة بعد اعترافهم بأن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت 31 مليون و600 ألف جنيه.
قالت الأموال العامة في بيان رسمي ان ضباطها تمكنوا من ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليون وستمائة ألف جنيه مصري.
أضافت الأموال العامة انه في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة وردت معلومات إلي اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح لطبيعة العلاقة بينهم.
أشارت الأموال العامة إلي ان تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وبالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير الأموال العامة بالوجه القبلي والتي أجريت تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام ان وراء ذلك النشاط خمس مجموعات.
قالت الأموال العامة ان المجموعة الأولي ضمت كلاً من مينا.م.س "37 سنة" يعمل في الكويت وزوج شقيقته سامح.م.س "37 سنة" مدرس وهما مقيمان في أسيوط.
ضمت المجموعة الثانية عبدالناصر.ع.أ "40 سنة" يعمل بالسعودية وحالياً متواجد في مصر وشقيقه أشرف.ع.م بدون عمل ومقيمين في قنا.. والمجموعة الثالثة مصطفي ك.م "46 سنة" يعمل بالكويت وشقيقه أسامة.ك.م "34 سنة" يعمل بالكويت ومحمد.ك.م "57 سنة" عامل زراعي وجميعهم يقيمون في أسيوط.
ضمت المجموعة الرابعة كلاً من مجدي.ع.م "38 سنة" يعمل بالكويت ومجدي.ص.م "36 سنة" يعمل بالكويت ومجدي.ك.م "28 سنة" عامل ومحمد.م.ع "19 سنة" طالب وهو نجل مجدي.ع وجميعهم يقيمون في سوهاج.
ضمت المجموعة الخامسة أحمد.س.ع "30 سنة" يعمل في الكويت ومحمد.ع.ح "29 سنة" ومقيمان في أسيوط.
قالت الأموال العامة ان كل مجموعة تعمل علي تجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا والسعودية والكويت من خلال المتواجدين هناك بحكم عملهم في الدول المشار إليها وارسالها إلي مصر لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بايداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد الذين يقومون بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالدول العربية من أبناء محافظات أسيوط وقنا وسوهاج نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلي الاستفادة من فرق تغيير العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
أوضحت الأموال العامة انه تم ضبط سبعة من تلك العناصر اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتباشر النيابة تحقيقاتها مع المضبوطين.