«الأموال العامة» تضبط 5 مجموعات تلقت 31 مليون جنيه من أموال العاملين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم بمحافظات صعيد مصر، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليون و600 ألف جنيه مصري.
وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط 5 مجموعات.
ضمت المجموعة الأولى كل من «مينا.م»، 30سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل بدولة الكويت، وشقيقه سامح، 30سنة، مدرس، ومقيم في محافظة أسيوط.
وضمت المجموعة الثانية كل من «عبدالناصر.ع»، 40سنة، حاصل على دبلوم زراعة، يعمل بدولة السعودية، وشقيقه «أشرف.ع»، 37 سنة، ومقيم في محافظة قنا.
وضمت المجموعة الثالثة كل من«مصطفى.ك»، 46 سنة، حاصل على معهد فني تجاري، يعمل بدولة الكويت، وشقيقيه «أسامة»، 34سنة، حاصل على دبلوم تجارة، يعمل بدولة الكويت، ومحمد، 57 سنة، عامل زراعي، مقيم في محافظة أسيوط.
كما ضمت المجموعة الرابعة كل من «مجدي.ع»، 38 سنة، سائق، يعمل بدولة الكويت، ونجله محمد، 19 سنة، طالب، و«مجدي.ص»، 36 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، يعمل بدولة الكويت، و«مجدي.ك»، 28 سنة، عامل، مقيم في محافظة سوهاج.
وضمت المجموعة الخامسة كل من «أحمد.س»، 30سنة، نجار، يعمل بدولة الكويت، و«محمد.ع»، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم في محافظة أسيوط.
توصلت التحريات إلى قيام كل مجموعة على حدة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول «السعودية، ليبيا، الكويت»، من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية، بأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد، ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطني محافظات «أسيوط، قنا، سوهاج»، نقدًا أو بموجب حوالات بنكية، مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة كل من الثاني والثالث والرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال عامين بلغ قرابة 31 مليون و600 ألف جنيهًا مصريًا.