القبض علي14 شخصا جمعوا مدخرات المصريين العاملين بالخليج وليبيا وحولوها لأسرهم بالصعيد

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر حيث قام المتهمون بجمع مدخرات العاملين بالدولار بدول السعودية وليبيا والكويت وتحويلها لذويهم بالجنيه المصري
وقد بلغ حجم تعاملاتهم نحو32 مليون جنيه. وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة مما يضر باقتصاد البلاد. وكانت معلومات وردت اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وكشفت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء/ ياسر صابر نائب المدير العامإن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات الأولي ضمت مينا. م.ف سن30 حاصل علي بكالوريوس تجارة( يعمل بدولة الكويت) وسامح. م.س سن37 مدرس{ زوج شقيقة الأول} ويقيمان/ أسيوط وضمت الثانية عبد الناصر. ع.م سن40 حاصل علي دبلوم زراعة( يعمل بدولة السعودية وحاليا متواجد داخل البلاد) واشرف. ع.م سن37 بدون عمل{ شقيق الأول} ويقيمان/ بقنا
كما ضمت المجموعة الثالثة مصطفي. ك. م سن46 حاصل علي معهد فني تجاري( يعمل بدولة الكويت) وأسامة. ك. م سن34 حاصل علي دبلوم تجارة( يعمل بدولة الكويت) ومحمد. ك.م سن57 عامل زراعي{ أشقاء}..مقيمين/ أسيوط وضمت المجموعة الرابعة مجدي. ع.م سن38 سائق( يعمل بدولة الكويت) ومجدي. ص.م سن36 حاصل علي دبلوم تجارة( يعمل بدولة الكويت) ومجدي. ك.م سن28 عامل ومحمد. م.ع سن19 طالب( نجل التاسع)..مقيمين بسوهاج وضمت المجموعة الخامسة احمد. س.ع30 نجار(يعمل بدولة الكويت) ومحمد. ع.ح سن29 حاصل علي بكالوريوس تجارة.. مقيمين/ بأسيوط حيث تقوم كل مجموعة علي- حدة- بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول( السعودية-ليبيا- الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عمله بالدول المشار إليها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالدول المشار إليها من قاطني محافظات( أسيوط/قنا/سوهاج) نقدا أوبموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها2% إضافة إلي الاستفادة من فرق تغيير العملة.. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد بمواجهة كل من( الثاني والثالث والرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر).. اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي جميعا خلال عامين بلغ قرابة( واحد وثلاثين مليون وستمائة ألف جنيه مصري).
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة لتولي شئونها.