الرئيس: نتبني سياسة منفتحة.. لجذب الاستثمار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وفداً ضم ممثلين عن 27 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار والذين يزورون مصر بناء علي دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف علي مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وقد حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار مستعرضا ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات ايجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي والتوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أشاد عمرو الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر سواء المباشرة أو غير المباشرة منوها إلي أن عددا من صناديق الاستثمار المشاركة في الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرصه علي الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات امام المستثمرين مشيرا إلي ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات فضلا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة .
أوضح الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشاكل المزمنة التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية مشيداً في هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه.
استعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية معربا عن تطلعه لأن تساهم صناديق الاستثمار في الدفع قدما بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة أخذا في الاعتبار ما توفره مصر من أحد أعلي نسب العائد علي الاستثمار في العالم.
وذكر السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء الحاضرين عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تبذل علي مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية كما اوضحوا أن وجود ارادة سياسية قوية وتنسيق وتجانس تام في العمل بين أجهزة الدولة المختلفة إلي جانب ما يتميز به الشعب المصري من إدراك حقيقي لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة هي العوامل التي ساعدت علي تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
أشاروا إلي ما شهده الميزان التجاري من تحسن ملموس خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات ونوهوا إلي خطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة وكذا برنامج الطروحات التي تسعي إلي تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف زيادة التدفقات المالية الموجهة لتلك الشركات لافتين إلي ما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.
أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء الرد علي استفسارات وتساؤلات ممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أكد الرئيس في ختام اللقاء تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية مؤكدا حرص الدولة علي مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.