دمشق رويترز: قال مسئول في الحكومة السورية منوط بالمفاوضات التي أدت إلي تخلي مقاتلي المعارضة عن مساحات من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها إن سوريا مستعدة لخوض معركة مفتوحة ضد مقاتلي المعارضة في محافظة سمحت لهم الحكومة بالتجمع فيها وفقا لاتفاقات لوقف إطلاق النار. وشهد العام المنقضي سيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علي مناطق رئيسية من يد مقاتلي المعارضة بما شمل ضواحي للعاصمة دمشق فيما تطلق عليها الحكومة اتفاقات "مصالحة" يتم فيها موافقة مسلحي المعارضة علي تسليم المنطقة مقابل خروجهم الآمن منها. وأعطت الحكومة المسلحين ممرا آمنا إلي محافظة إدلب - أكبر معقل متبق في يد مقاتلي المعارضة - والواقعة في شمال غرب البلاد. وأرسلت الحكومة حافلات لتقلهم وأسرهم وفقا لتلك الاتفاقات. كما كانت إدلب أيضا وجهة للكثير من المقاتلين والمدنيين البالغ عددهم 35 ألفا الذين تم إجلاؤهم من شرق حلب الشهر الماضي بعد هزيمة مقاتلي المعارضة في المدينة. وقال علي حيدر الذي يشغل منصب وزير المصالحة الوطنية وبالتالي كان مسئولا عن التفاوض علي الاتفاقات المحلية إنه يتوقع عقد المزيد من تلك الاتفاقات في الأشهر القادمة لإرسال آلاف المسلحين إلي إدلب من مناطق قرب وجنوبيدمشق فيما يواصل الجيش تقدمه. لكنه قال في مقابلة معه في دمشق إن الدولة لن تسمح ببقاء إدلب في يد مقاتلي المعارضة إلي الأبد. وقال إذا لم يكن هناك من توافق دولي علي حل الأزمة السورية يخرج المسلحين الأجانب ويقطع الطريق علي الإمداد والتمويل والتسليح وإن بقي هذا الظرف الموضوعي قائما وبقيت إدلب ساحة لهؤلاء فالخيار الآخر هو الذهاب إلي معركة مفتوحة معهم في تلك المناطق. وأضاف لرويترز : الدولة السورية واضحة في سياستها عندما قالت إنها لن تتخلي عن أية بقعة من بقاع سوريا وأظن أن إدلب هي من الساحات الحارة القادمة التي تضطلع الدولة السورية بمسئوليتها في مواجهة الإرهابيين في تلك المساحة. وقال إن المقاتلين الأجانب يجب أن يغادروا ويجب أن تقطع خطوط الإمداد عبر تركيا. السماح للمقاتلين الذين يستسلمون في أي منطقة بالخروج إلي إدلب كان الاقتراح الأساسي المطروح علي الطاولة في أي منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة حاصرتها القوات الحكومية. وتقول دمشق إن الاتفاقات تسمح للسوريين بالبقاء فيما تعود الحياة لطبيعتها بعد وقف إطلاق النار. وتقول المعارضة إن الاتفاقات تصل إلي حد التغيير الديمجرافي القسري لطرد معارضي الأسد وهو هدف تنكره الحكومة ومحافظة إدلب الواقعة علي الحدود مع تركيا خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة بالكامل تقريبا. وتشمل جماعات المعارضة المسلحة فصائل إسلامية قوية مثل أحرار الشام وجبهة فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. وحول دمشق تسارعت وتيرة إبرام الاتفاقات المحلية في الأشهر الأخيرة خاصة منذ وافق مقاتلو المعارضة علي مغادرة داريا جنوب غربي العاصمة في أغسطس آب متوجهين إلي إدلب علي بعد نحو 300 كيلومتر. ويواجه مقاتلو المعارضة الآن قوة عسكرية لجيش مدعوم جوا من روسيا وبرا بقوات من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية. وقال حيدر "انسداد الأفق أمام المسلحين نتيجة انجازات الجيش ونتيجة صمود الدولة وصمود الشعب .. هذا الانسداد في الأفق هو الذي دعا البعض منهم إلي القبول بمغادرة دمشق وأرياف دمشق وباقي المناطق التي أنجزت بها مصالحات. وأضاف تجربة داريا سرعت الاقتناع النهائي من المسلحين بأن الدولة لا تواجه إلي ما لا نهاية وأنه لا بد من إيجاد حل وأنه جزء من هذا الحل إما بالتسوية والمصالحات أو بالخروج إلي ساحات أخري بعيدة. وقدر حيدر إن نحو عشرة آلاف من مقاتلي المعارضة استفادوا من منحهم ممرا آمنا إلي إدلب حتي الآن من مناطق غير حلب وقال نستطيع أن نتكلم حتي الآن عن حوالي عشرة آلاف مقاتل. قد يكون العدد أكثر في الفترات القادمة... طبعا دون حلب لأن حلب وضع آخر. بعد حلب لم ينجز الحساب الأخير. وتوقع أن يكون هناك عدد مواز لذلك خلال الأشهر الستة القادمة وقال أظن هذا العدد يوازي هذا العدد إذا أكملنا ساحة المصالحات علي مستوي ريف دمشق ودرعا والقنيطرة. لا يزال مقاتلو المعارضة يسيطرون علي أراض في تلك المناطق وقرب دمشق بما يشمل دوما في منطقة الغوطة الشرقية. وقال حيدر إن جهود إبرام اتفاق للمصالحة هناك لم تثمر بعد وألقي باللوم في ذلك علي السعودية التي تتمتع بنفوذ لدي الجماعة المسلحة الرئيسية هناك وهي جماعة جيش الإسلام. والسعودية أحد الداعمين الرئيسيين لمقاتلي المعارضة ضد الأسد ومعها قطروتركيا والولايات المتحدة. وعن الوضع في دمشق قال حيدر تبقي المعضلة هي معضلة دوما تحديدا لأن الجميع يعرف أنه في دوما تنظيم مسلح مرتبط بالسعودية. وأشار أيضا إلي أن اتفاقا محليا يمكن التوصل إليه قريبا في وادي بردي قرب دمشق حيث تحارب القوات الحكومية وحلفاؤها مقاتلي المعارضة حاليا. وقال "أظن أن وادي بردي سينجز وقد ينجز خلال فترة قصير جدا ليست بالأشهر".