د.محمد معيط: التنظيمات الدولية تشيد بقانون التأمينات الجديد وتوصي بتنفيذه

كشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية عن التأمينات ان كافة التنظيمات الدولية اشادت بالقانون الجديد للتأمينات بل ان جميعها أوصي بضرورة الاسراع في تنفيذ نظام التأمينات والمعاشات الجديد والذي يمكنه المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك ردا علي الآراء التي طالبت باعادة النظر في قانون التأمينات الجديد والتي تشكك في امكانية القانون في حل مشاكل النظام الحالي للتأمينات وفي تصريحاته ل "المساء" اشار د.معيط إلي الأسباب التي استندت إليها المنظمات الدولية في الاشادة بالقانون الجديد للتأمينات ومنها منظمة العمل الدولية وأخيرا المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي التي نشرت مؤخرا تقريرا مطولا في عدد خاص من الدورية الشهرية التي تصدر عن المنظمة وترجمته إلي أربع لغات هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية والالمانية عن التجربة المصرية في اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
قال ان من بين التعليقات التي وردت ان برنامج الاصلاح المصري اتسم بالمنهجية والرؤية المستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة داعية إلي الاسترشاد بها في اصلاح نظم المعاشات بدول العالم.
اشادت بالقانون الجديد للتأمينات واكدت انه عالج معظم مشاكل وقضايا نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات والتي عانت منها نظم التأمين المطبقة حاليا في مصر.
قال ان من بين الاسباب وراء الاشادة بالتجربة المصرية في اعداد قانون التأمينات الجديد والذي من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012 ان القانون الجديد يسعي لبناء نظام يقوم علي مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز علي الحد من ظاهرة التهرب التأميني وتشجيع الازهار الفردي حيث من المتوقع ان يسهم النظام الجديد في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18% حاليا إلي أكثر من 22% خلال أول خمس سنوات من تطبيقه ايضا يستهدف القانون تحقيق توزيع اكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة خاصة بالنسبة للفئات الذين يخرجون من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارج ارادتهم مثل حالات البطالة أو العجز.
النظام الجديد يهدف إلي تحسين المزايا التأمينية حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بالنظام التأميني بكافة المزايا التأمينية فمثلا يسمح القانون الجديد بصرف معاش شهري لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة أو الاصابة بعجز كلي في بداية الاشتراك علي عكس النظام الحالي والذي يشترط خدمة المؤمن عليه علي الأقل 10 سنوات للحصول علي معاش وفي حالة الوفاة أو الاصابة بعجز كلي قبل تلك المدة يحصل علي تعويض من دفعة واحدة فقط وبموجب القانون الجديد ايضا فإن المؤمن عليه يحصل علي تعويض نقدي خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الاصافة يمثل نسبة 100% من قيمة متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري رعن السنتين الاخيرتين قبل حدوث الاصابة وفي حالة الاصابة بعجز يحصل العامل ايضا علي معاش الاصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع احقيته في الجمع بين معاش الاصابة واجره من العمل بدون حدود أو معاش الشيخوخة ايضا بدون حدود.
أشادت المنظمات بالقانون الجديد من حيث انه يقوم علي أساس انشاء الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه إلي جانب استحداث نظام الحسابات التكافلية لمجموع المؤمن عليهم وهو ما يعد مفهوما جديدا في نظم اصلاح المعاشات الاجتماعية ويضمن النظام الجديد توفير حد ادني من المزايا التأمينية لجميع المخاطر مع ربط المزايا المقدمة بالاشتراكات المدفوعة من قبل الافراد مما يشجع المؤمن عليهم علي المزيد من الادخار مع ضمان الخزانة العامة لأرصدة الحسابات الفردية كما تضمن الخزانة العامة حدا ادني للعائد علي استثمار الأموال المودعة في الحسابات الشخصية كذلك يعمل النظام علي تخفيض التكاليف ونسب الاشتراك التأميني بالنسبة لذوي الدخول المتوسطة ومنخفضة الدخل.
بالنسبة لدور الخزانة العامة في ظل النظام الجديد اكدت التنظيمات في تقاريرها ان دور الدولة سيتحول من دعم جميع المؤمن عليهم وذلك من خلال تحمل نسبة اشتراك 1% عن كل المؤمن عليهم لدعم تأمين العجز والوفاة وبلوغ سن المعاش في النظام الحالي إلي دور اكثر فعالية من خلال توفير معاش اساسي لكل مواطن مصري وصل لسن الخامسة والستين وليس له أي مصدر للدخل وهذا المعاش يعادل 18% من متوسط الدخل علي المستوي القومي بالاضافة إلي استخدام آلية تساعد في استخدام جزء من قيمة هذا المعاش الاساسي منذ بداية يوليو 2010 وتحملت بتكلفتها الخزانة العامة واستفاد منها نحو 48% من مجموع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما ان الخزانة العامة تضمن زيادة سنوية علي قيمة اجمالي المعاش المنصرف تساوي معدل التضخم إلي جانب استحداث نظام المساهمات المشتركة والذي يستهدف جذب العمالة غير الرسمية إلي نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث تقوم الخزنة العامة بالمساهمة بنسبة من قيمة الاشتراكات التي يسددها العامل خلال العام وهكذا يتركز دور الخزانة العامة في ظل النظام الجديد علي خفض مستوي الفقر بين اصحاب المعاشات.
قال د.معيط: القانون الجديد للتأمينات أخذ بالتجارب العالمية في انظمة التأمين القومية والاستفادة بالخبرات العالمية في مجال اعادة تصميم واصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري حيث يغطي النظام الجديد نفس مجموعة الاخطار التي يغطيها النظام الحالي ولكن بتكلفة اقل وادارتها بطريقة فعالة وشفافية اكثر للمتعاملين مع التأمينات مع ايجاد علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يحصلون عليها.
قال: التنظيمات العالمية لم تتضمن في تقاريرها حول الاشادة بالنظام الجديد الا انها اشارت إلي أن هذا النظام يقابله تحديات للتطبيق في الظروف الحالية التي تمر بها مصر ومنظمها ان النظام يستلزم للتطبيق ضرورة تطوير واستحداث نظم ادارية وتكنولوجية جديدة وكذلك تدريب العاملين والقائمين علي ادارة وتشغيل نظام التأمينات والمعاشات المصري ليس فقط وإنما تدريب المختصين بشئون التأمينات والمعاشات في الوزارات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الأخري وكل هذه الأمور ستستغرق الكثير من الوقت والجهد لكن التحدي الأكبر لتطبيق النظام الجديد هو الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر حاليا.