مستشار وزير المالية ل " المساء ": تعديل نسب تأمينات العمال يحتاج تشريعاًخاصاً

طالبت جمعية مستثمري العبور بتخفيض النسب الحالية للتأمينات الاجتماعية للعمال من 40% إلي 15% وقالت الجمعية إن مصر تعد رابع أعلي دولة في العالم بالنسبة لسعر التأمينات الاجتماعية.
في رده علي هذا المطلب قال د.محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات إن تحديد نسبة التأمينات بمثابة قانون وتعديلها أيضا يتطلب تعديلا تشريعيا مشيرا إلي أن التعديل يرتبط أيضا بالحسبة الاكتوارية فتحديد النسبة لا يتم بشكل عشوائي ولكن وفقا لحسابات معينة تغطي مجموعة من الأخطار مثل الوفاة والبطالة والمرض وإصابة العجز ومكافأة نهاية الخدمة وأي تعديل في النسب يقابلها بالتالي خصم إلغاء بعض المزايا الممنوحة للعمال فكل شيء له تكلفته.
أشار "معيط" في تصريحات خاصة ل"المساء" إلي ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صدر عن مجلس الشعب السابق خفض نسبة التأمينات الخاصة بصاحب العمل من 26% إلي 19.5% وبالنسبة للعامل تم تخفيضها من 14% إلي 11.5% مؤكدا أن هذه النسبة رغم تخفيضها تغطي جميع الأخطار وقال إن النظام الجديد أكثر سخاء فهو يأخذ من أصحاب الدخول العالية لأصحاب الدخول المنخفضة.
وحول المطالب الخاصة بإعادة النظر في قانون التأمينات الجديد قال د.محمد معيط إن القانون ليس قرآنا وليس هناك ما يمنع تعديله إذا كانت هذه هي رغبة المجتمع لكننا كفنيين لابد أن نوضح الصورة للمجتمع خاصة إذا كانت هناك نواح سلبية تترتب علي التعديلات فالأمانة تقتضي ذلك.
أوضح معيط أن التأمينات يحكمها حسابات اكتوارية ولابد من دراسة دقيقة ومتأنية لأي تعديلات قد تطلب.. ولابد من فهم تبعات كل تعديل حتي نتجنب أي أزمات قد تواجه المجتمع المصري مثلما حدث في اليونان وفرنسا وايرلندا.
أكد د."معيط" أن القانون الجديد معد للتطبيق مع بداية يناير المقبل إذا لم يحدث أي توجه آخر بشأنه من جانب البرلمان الجديد.. ويطبق القانون علي جميع الداخلين الجدد إلي سوق العمل كما يطبق اختياريا علي من يريد من الخاضعين الحاليين للقانون الحالي وقال إن المخاوف التي أثارها البعض من القانون ليس لها محل من الإعراب.. والقانون الحالي وحده يؤدي إلي كارثة.
وأشار "معيط" إلي أن وزارة المالية كانت قبل ثورة 25 يناير تعد لشرح النظام الجديد للتأمين وكيفية التحول له من النظام الحالي لمن يريد.. ولكن أحداث الثورة أوقفت ذلك وتغيرت أولويات الوزارة حاليا إلي مواجهة المشاكل الطارئة والناتجة عن توقف النشاط الاقتصادي أثناء الثورة فالوزارة حاليا تعمل بسياسة "إطفاء الحرائق" ونتمني أن تنجح في ذلك.