بتكلفة إضافية تصل إلي 008 مليون جنيه:

7.3 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الحد الأدني للمعاشات

بلغ عدد المستفيدين من قرار الرئيس حسني مبارك بزيادة الحد الأدني للمعاشات إلي083 جنيها بدلا من 053 جنيها نحو 1.1 مليون مواطن ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين إلي 7.3 مليون صاحب معاش ومستحق ، يأتي ذلك في إطار تحسين أحوال أصحاب المعاشات ورفع مستوي معيشتهم.
أعلن ذلك د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أمس في ورشة العمل التي نظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقال انه كان مقررا من قبل ان تقتصر الزيادات علي من تقل معاشاتهم عن 053 جنيها وعددهم 6.2 مليون شخص إلا ان موافقة الرئيس علي شمول من تقل معاشاتهم عن 083 جنيها اضاف 1.1 مليون شخص إلي المستفيدين. واضاف ان مخصصات الزيادات الجديدة ارتفعت من 006 مليون جنيه إلي 4.1 مليار جنيه.. ويتم صرف الزيادات أول يوليو القادم بعد إقرار قانون المعاشات الجديد.
وحول التعديلات التي ادخلت علي مشروع القانون أوضح د. معيط ان عدد العمالة المستفيدة من اضافة بابا كاملا لمشروع القانون الجديد للعمالة الموسمية وغير المنظمة يتراوح بين 8 ملايين إلي 21 مليون عامل سوف ينضموا لنظام التأمين الاجتماعي.. وأشار أنه مع بدء تطبيق النظام الجديد ستتحول هيئة التأمينات إلي أكبر مستثمر في مصر.
وانتقد مساعد وزير المالية الاعتراضات التي تروج لها بعض منظمات رجال الأعمال حول مشروع قانون المعاشات.. مؤكدا ان الحكومة أظهرت مرونة واستجابة كبيرة لجميع نقاط الخلاف، حيث تم الاستجابة إلي 83 بندا طالبت بها الاتحادات والنقابات العمالية.
ودافع د. معيط بشدة علي مبدأ أن نظام المعاشات الجديد يحقق مميزات اجتماعية أفضل من النظام الحالي الذي اغفل من ليس لهم معاش.
أكد حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ان مشروع قانون التأمينات الجديد يعتبر نقلة نوعية للعامل المصري بعد ان تمت الاستجابة إلي جميع النقاط التي تمخضت عنها اجتماعات اتحاد العمال مع ممثلي وزارة المالية، وطالب مجاور ان يتم اضافة آلية لزيادة قيمة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم في القانون الحالي .