أدلي المتهمون الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم لقيامهم بذبح الحمير والاتجار في لحومها باعترافات تفصيلية عما يقومون به.. حيث ضبط بحوزتهم 3 أطنان و600 كيلو لحوم حمير مشفاة و50 رأس حمار و200 كيلو أرجل حمير و50 جلد حمار. كما ضبط بحوزة الجزار 8 أسود مفترسة و12 كلباً و7 حمير حية وثعبانان ونسناس وحصان و2 ماعز جبلي. وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي المضبوطات ونقل الأسود والكلاب والثعابين والنسناس والحصان والماعز الجبلي إلي حديقة الحيوان بمعرفة رجال الطب البيطري. قالت الداخلية إن المصادفة قادت أجهزة شرطة التموين إلي توجيه هذه الضربة الموجعة لمعدومي الضمير. حيث كانت البداية بضبط رجال شرطة التموين والتجارة لسيارة ملاكي القليوبية تحمل رقم 95635 قيادة أحمد.ع.ع وبرفقته ممدوح.أ.م حال وجودها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 600 كيلو من لحوم الحمير غير صالحة للاستهلاك الآدمي. أضافت الداخلية أنه بمناقشة المتهمين اعترفا بأن اللحوم لحوم حمير وأنهما تحصلا عليها من أحد الأماكن في مدينة الشروق.وكانا في طريقهما لبيعها لأحد التجار في منطقة المريوطية الذي يتولي بعد ذلك بيعها لأصحاب المطاعم. وأرشدا عن المكان الذي جلباها منه في الشروق. قالت الداخلية إنه بالبحث والتحري تبين قيام المدعو رامي.أ.م تاجر حيوانات بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ذبح وتجهيز لحوم الحمير دون الحصول علي التصاريح اللازمة من هيئة الطب البيطري أو وجود إشراف بيطري علي عملية الذبح أو تداولها للاستهلاك الحيواني. أشارت الداخلية إلي أنه تبين أن المتهم المذكور يمتلك قطعة أرض فضاء ويديرها كحظيرة حيوانات مفترسة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ويحقق من وراء ذلك أرباحاً طائلة من جراء تصديره لجلود تلك الحيوانات أو بيعها حية. قالت الداخلية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق بين شرطة التموين وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والطب البيطري وتم استهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط المدعو علاء.م.م عامل "32 سنة" مسئول الذبح والتجهيز ومقيم بالفيوم. وتم ضبط 3 أطنان لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك الحيواني و200 من أرجل الحمير و50 رأس حمار و50 جلد حمار وضبط 8 أسود مفترسة و12 كلباً و7 حمير حية وثعابنين وحصان ونسناس و2 ماعز جبلي. أوضحت الداخلية أن اللجنة المرافقة للمأمورية من الطب البيطري قدمت تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات محظور تداولها في الأسواق ومحظور ذبحها خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطري وعدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية. أدلي المتهم علاء.م باعترفات بأن المضبوطات تخص صاحب الحظيرة وتم العرض علي النيابة التي تحقق مع المتهمين وطالبت بسرعة ضبط صاحب المزرعة.