أكد المجلس الخاص بمجلس الدولة أن المتهم بتلقي رشوة مالية الذي تداولت وسائل الإعلام واقعة ضبطه يعمل موظفاً إدارياً بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية به. أشار مجلس الدولة -في بيان له أمس- إلي أن المبالغ المالية التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة. أضاف مجلس الدولة أنه لا يألو جهداً في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة. وأنه لا تستر علي فساد أو تراخ في محاسبة أي فاسد أو منحرف مهما كان.