المجلس الخاص بمجلس الدولة يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الواقعة

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا طارئا ، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى المجلس التى تداولتها وسائل الإعلام المختلفة .
واعلن المجلس أن المتهم يعمل موظفا اداريا بمجلس الدولة وليس من اعضاء الهيئة القضائية بها ، مؤكدا للرأى العام أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة . وأكد المجلس انه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وانه لا تستر على فساد او تراخ فى محاسبة فاسد او منحرف مهما كان ، وانه لا يألو جهدا فى التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة.