اقتراح بتثبيت "الدولار الجمركي" شهرياً .. لمنع انفلات الأسعار

علمت "المساء" أن مصلحة الجمارك تقدمت بمذكرة إلي وزير المالية طالبت بفك الارتباط بين الدولار الجمركي الذي يتخذ كأساس في حساب الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة وسعر الدولار المعلن من البنك المركزي للبيع والشراء يوميا.. وطالبت بتحديد سعر خاص للدولار الجمركي يتم تعديله شهريا أي يثبت العمل به لمدة شهر.
أكدت مصادر ان وزير المالية تلقي مذكرة الجمارك الا انه رفض اتخاذ قرار بشأنها. رغم ان المصلحة في مذكرتها عرضت انها توصلت إلي مادة بقانون الجمارك تسمح لوزير المالية تحديد الاجراءات الخاصة بتحديد سعر الدولار المتخذ في حساب الرسوم الجمركية. ووعد بالعرض علي طارق عامر رئيس البنك المركزي ومصلحة الضرائب المصرية.
أكدت المصادر ان الارتفاع المستمر في حصيلة الجمارك وضريبة القيمة المضافة منذ تعويم الجنيه تمثل السبب الرئيسي في عدم مبادرة الوزير بحسم مشكلة الدولار الجمركي رغم تحذيرات مصلحة الجمارك من اثر ارتفاع سعر الدولار الجمركي علي أسعار السلع المستوردة والتي أغلبها مستلزمات انتاج مما يجعل الجمارك سببا من أسباب الارتفاع المستمر لأسعار السلع بالأسواق ورغم تحذيراتها من التغيير اللحظي لأسعار الدولار المعلن من البنك المركزي وما يترتب عليه مشاكل عديدة في الموانيء بين رجال الجمارك والمتعاملين مع الجمارك الذين لم يعد في امكانهم الاستفادة من الانظمة التي كانت متاحة ومنها نظام الافراج المسبق حيث يتم التعديل في سعر الدولار بين التسجيل للشهادة والافراج عنها.
كانت المساء قد حذرت من ان الجمارك تتسبب ومنذ تعويم سعر الجنيه في رفع أسعار السلع المستوردة سواء كانت سلعاً تامة الصنع أو مستلزمات انتاج مرتين. مرة بسبب ربط الدولار الجمركي مع سعر الدولار المعلن من البنك المركزي ومرة ثانية بسبب الضريبة علي القيمة المضافة التي تحصل علي السلع المستوردة في الجمارك والتي تحسب أيضا علي أساس الرسوم الجمركية المقدرة وفقا لسعر الدولار الجمركي المربوط بسعر الدولار في الأسواق والذي يتغير لحظيا حالياً.