شهدت الساحة السياسية أزمة جديدة بعد مطالبة عدد من قيادات ائتلاف "دعم مصر" بضرورة قيام الحكومة بارسال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلي مجلس النواب للعرض والمناقشة واتخاذ قرار بشأنها. المؤيدون قالوا إن هذا حق دستوري للمجلس الذي نص الدستور علي أن مناقشة الاتفاقيات اختصاص أحيل للبرلمان.. وأن المجلس من حقه مناقشة الاتفاقية وعقد جلسات استماع واتخاذ قرار بشأنها بعيداً عن القضايا المرفوعة أمام القضاء بهذا الشأن وأن الالتزام الدستوري أقوي من الالتزام الأدبي الذي يضعه البعض سبباً لعدم مناقشة أمر مطروح أمام القضاء. المعارضون أكدوا أن هذه المطالب غير دستورية وتهدم دولة القانون وأنه ليس من حق مجلس النواب مناقشة الأمر طالما أصدر القضاء الإداري حكماً وتقدمت الحكومة بطعن مازال منظوراً أمام الإدارية العليا.. وأضافوا أن اثارة هذا الأمر الآن يثير الشكوك والريبة. المتحفظون قالوا إن الملاءمة تقتضي عدم العرض علي مجلس النواب في ظل وجود منازعة قضائية مطالبين بالتريث حتي يتم انهاء النزاع القضائي. "المساء الأسبوعي" استطلعت كافة الأراء حول القضية: المؤيدون في البداية قال د.صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر". كنت أري من البداية ومازلت أري هذا للآن. إنه كان يجب ارسال الاتفاقية الي البرلمان وهو خطأ يجب تصحيحه اليوم بارسال الاتفاق الذي وقعته الحكومة باعتباره عمل تمهيدي للعرض علي البرلمان للدراسة والمناقشة واتخاذ القرار وأن عدم ارسال الاتفاقية يعتبر مصادرة لحق البرلمان الذي اختصه الدستور بمناقشة الاتفاقيات ومع تقديري للسلطة القضائية واحترامي لها فإن الاختصاص الأصيل في الاتفاقيات للبرلمان لذا أنا طالبت باعمال النص الدستوري والاختصاص الدستوري وسرعة ارسال الاتفاقية للشروع في دراستها وتنفيذها وعقد جلسات الاستماع واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه. ورداً علي أن هذا تدخلاً في أعمال القضاء الذي ينظر الطعن حول القضية الآن قال د.حسب الله: الحكم بين السلطات هو الدستور حتي لا تفتئت سلطة علي أخري ونحن في مجلس النواب قلنا سمعاً وطاعة عندما أصدرت محكمة النقض حكماً ببطلان عضوية أحمد مرتضي منصور باعتبار أن الدستور أقر بأن الحكم في صحة العضوية من عدمه من اختصاص القضاء محدداً محكمه النقض.. فلماذا يثير البعض ضجة عندما نطالب باحترام الدستور وحق النواب في المناقشة مع العلم أن الاتفاقية عمل تمهيدي من السلطة التنفيذية وليس نهائياً لحين اعتماد مجلس النواب في نفس الاتجاه أعلن النائب عمرو غلاب عضو ائتلاف دعم مصر أنه متمسك بضرورة عرض الاتفاقية علي مجلس النواب اعمالاً لما نص عليه الدستور وحتي لا تتغول سلطة علي أخري وأن المجلس سيحسم قراره طبقاً للمستندات والخرائط ومن يريد الاعتراض بعد ذلك عليه اللجوء للقضاء. المعترضون علي الجانب الآخر كانت هذه وجهة نظر المعترضون: المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً: هذا كلام غير دستوري وكلام فارغ يهدم دولة القانون لقد عرض الأمر علي القضاء الإداري المختص بالمشروعية ومراقبة مسلك الإدارة والحكومة ونظر القضية باعتبار أن الذي وقع علي الاتفاقية هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية وبالتالي لم ترق الي مستوي الاتفاقية السيادية وبالتالي رصد القضاء الإداري حكماً ببطلان التوقيع والاتفاقية وطعنت الحكومة أمام الإدارية العليا وهي التي ستفصل في مدي صحة الاتفاقية من عدمه واليوم لا يستطيع البرلمان مناقشة الاتفاقية ولا يستطيع حتي الرئيس التوقيع عليها لأن في ذلك اهدار لدولة القانون وأنا في غاية الدهشة والاستغراب من هذه المطالب الآن مع الوضع في الاعتبار أن الدستور منع التنازل عن السيادة بأي شكل من الأشكال. النائب أحمد الطنطاوي عضو المكتب السياسي لتكتل 25/30: اثارة الأمر في هذه التوقيت يثير الريبة والشكوك خاصة وأن الواقع يشهد تجاوزات دستورية غير مبررة وأنا شخصياً أشعر بخيبة أمل من الطعن المستميت من الدولة أمام القضاء لاقرار الاتفاقية وللأسف كان رئيس مجلس النواب طرفاً في هذا الطعن وهو أمر لم يكن من الواجب اتباعه لأن فيه افصاح عن عقيدة المجلس وقناعته باعتبار أن رئيس المجلس هو الذي يدير البرلمان ويعبر عن رأي الأغلبية.. وبكل أمانة لا أتفهم لماذا كل هذا الحماس من الحكومة والبعض للدفاع عن أن الأرض غير مصرية.. وللحقيقة أقول كان يجب عرض الاتفاقية من البداية علي البرلمان مثلما يحدث الأمر في كل البلاد الديمقراطية مثلما كان من المفروض عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي البرلمان قبل اقراره ولكن لأن العلاقة مختلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن الحكومة تغولت علي البرلمان ويعيب هنا علي المجلس وتحديداً ائتلاف الأغلبية وهيئة مكتب المجلس الأمر الذي يجعل المواطن يتساءل عن جدوي هذا البرلمان بعد أن استخفت به الحكومة وأصبح محطة لتمرير كل ما تريده حتي ولو كان علي حساب المواطن الذي انتخب هؤلاء الأعضاء. تحفظ د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 يتحفظ علي المطالب بعرض الاتفاقية علي البرلمان قائلاً: طالما هناك منازعة قضائية فإن الملاءمة تتطلب عدم عرض الاتفاقية علي البرلمان والتريث حتي انهاء النزاع القضائي مشيراً الي أنه ليس من حق البرلمان التمسك بعرض الاتفاقية حالياً لأن ابرام المعاهدات والاتفاقيات يمر بعدة مراحل لم يتم استكمالها واستيفائها في هذه القضية حتي الآن.
