مذكرة الطعن علي حكم تيران وصنافير خلال ساعات

الحكومة تقرر تأجيل إحالة ملف ترسيم الحدود الي البرلمان لحين الفصل في القضية العجاتي: المستندات الخاصة بالاتفاقية لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل ان الحكومة ليس لها تعليق علي احكام القضاء.. الا انها ستطعن علي قرار محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واشارت الحكومة ان الحكم اول درجة وليس نهائيا وان الطعن الذي تعده حاليا هيئة قضايا الدولة سوف يحتوي علي ملف يتضمن المستندات والوثائق والخرائط التي ستعمل علي حسم القضية.. واكد المجلس انه لا تفريط في التراب الوطني وان الحفاظ علي الاراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة.
واعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان الحكومة كلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن علي الحكم وهناك وجه استعجال للنظر في قبول الطعن لاهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الاسبوع المقبل وانه تم اعداد ملف يتضمن الخرائط والوثائق التي تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود موضحا ان المستندات الخاصة بهذه الاتفاقية والتي تملكها الدولة لم تكن امام القاضي عند نظره القضية وقال العجاتي ان الحكومة لن تحيل ملف ترسيم الحدود الي البرلمان وسيتم التريث فيه حتي يتم الفصل في طعن الحكومة ضد قرار «الاداري».. ومن المنتظر ان ينتهي المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة خلال ساعات من اعداد مذكرة الطعن علي حكم القضاء الاداري تمهيدا لتقديمها للمحكمة الادارية العليا وقال مصدر قضائي بالهيئة ان المذكرة ستطالب بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم وعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا لنظر الدعوي وكذلك عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري.
وكشف المصدر ان الطعن سيطالب بالغاء الحكم الذي خالف القانون والدستور لاستنادة الي خرائط ومكاتبات ومستندات لم تتثبت المحكمة من صحتها فضلا علي عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الطعن باعتبار ان الاتفاقية محل الدعوي من الامور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء.. واكد المصدر ان من النقاط الرئيسية التي سيستند عليها الطعن، هي تجاهل الحكم كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، فلا يوجد حتي الآن قرار اداري نهائي باتمام الاتفاقية حيث سيتم عرضها علي البرلمان لنظرها واقرارها وبعدها ستعرض علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
واشار المصدر الي ان الهيئة ارادت ان تنأي بمحكمة القضاء الاداري عن مناقشة مدي صحة الاتفاقية من عدمه لان هذا الامر سيادي والقضاء لا ولاية عليه وهو ما دفع الهيئة الي عدم تقديم الاتفاقية او المستندات التي استندت اليها الدولة لاسناد تبعية وملكية الجزيرتين للسعودية.