في العاشر من رمضان الفساد.. يضرب قلعة صناعة الذرة!!

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان والمقامة علي مساحة ما يقرب من 40 ألف متر مربع والمملوكة لمجموعة بنوك مصرية تتعرض الآن للانهيار بسبب سوء الادارة الحالية.. رغم انها كانت تحقق مبيعات تقرب من المليار جنيه.
وقد نظم العاملون وقفة احتجاجية اعتراضا علي ما يحدث لاحدي قلاع الصناعة المتخصصة في استخلاص الذرة وانتاج الفركتوز بديل السكر والجلوكوز والنشا واعلاف الدواجن والماشية.
يقول موظفو وعمال الشركة رزق الجزار وعكاشة عبدالباري وأحمد رياض وسامح فؤاد ونبيل الشرقاوي: اننا حريصون علي الشركة التي بنيناها علي اكتافنا منذ 30 عاما حتي أصبحت قلعة صناعة متخصصة وكنا نحقق مبيعات سنوية تقترب من المليار جنيه اشاروا إلي انه منذ تعيين محمد أشرف رئيسا لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب حتي بدأ انهيار الشركة وتحقق خسائر فادحة بلغت 250 مليون جنيه بسبب سوء ادارته وتفرغه لتصفية الحسابات مع الموظفين والتضييق عليهم وعدم الالتزام بلوائح قانون العمل وتعيين عدد من أصدقائه في مواقع قيادية بالشركة بمرتب 25 ألف جنيه بالاضافة إلي امتيازات أخري دون حاجة الشركة لهم مما كبد الشركة اعباء زائدة ماليا واداريا لافتقادهم الخبرة في ادارة عملهم كما تسببت سوء ادارته في خفض انتاج النشا وتوقف العمل بالمصنع لأكثر من مرة وتخفيض انتاج الفركتوز "بديل السكر" وعدم بيعه مما تسبب في تصاعد أزمة حصول المواطنين علي السكر لقيام شركات الاغذية باستخدام سكر المنزل كبديل للفركتوز وعدم اهتمامه بصيانة التوربيني الخاص بتوليد الكهرباء وعدم توفير عمالة للأماكن الخطرة بالمصنع كالغلايات ومحطة الهيدروجين التي تسلتزم وجود فنيين للمتابعة خوفا من حدوث خلل فني بهم قد يؤدي إلي نشوب حريق وتحدث كارثة من الممكن ان تأكل الأخضر واليابس بمدينة العاشر.
أشاروا إلي أن أشرف يدفع الشركة للخراب من خلال استبعاد ابناء الشركة من القيادات التي ساهمت وضع الشركة في مقدمة الشركات العاملة في نفس المجال ونقلهم من أماكنهم لاعتراضهم علي قراراته الخاطئة التي تسبب خسائر كبيرة حيث قام بنقل سمير لاشين مساعد المدير المالي إلي المتابعة لاعتراضه علي البيع للعملاء بدون ضمانات ونقل نسرين حسين مدير المبيعات إلي وظيفة ادارية لعدم قيامها بتنفيذ تعليماته والتعاقد مع شركات ووكلاء من معارفه باسعار أقل من المسموح به في بيع منتجات الشركة المتعددة.
قال أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر ان عمال الشركة الوطنية لمنتجات الذرة علي حق في تنظيم الوقفة الاحتجاجية للحفاظ علي صرح صناعي كبير شاركوا في تشييده حتي أصبح قلعة صناعية.
أضاف انه حاول التفاوض مع رئيس مجلس الإدارة للقاء العمال والموظفين ونبذ الخلاف حتي تستمر الشركة كما عهدناها ولكن لم يثمر التفاوض في تحقيق أي نتائج!!
وكان تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الشركة الوطنية لمنتجات الذرة في أكتوبر الماضي كشف عدة مخالفات مالية وإدارية قد لحقت بالشركة وتسببت في وجود خسائر منها اختلاف أسعار البيع وتقديم تسهيلات ائتمانية لبعض العملاء وعدم وجود بيع منظمة لذلك وانخفاض سعر بيع المنتجات بالأجل مع زيادة فترات الائتمان وبيع المنتجات بأسعار أقل من المحدد مما أوجد فروقاً مالية تحملتها الشركة كما لم تتخذ الشركة اجراءاتها في توافر الضمانات المقدمة من العملاء للحفاظ علي المال العام وبلغت قيمة المبالغ والديون لدي العملاء ما يقرب من 50 مليون جنيه وزيادة فترات السماح الحد الأقصي الممنوح للائتمان إلي 100 يوم لشركة الحدم للتعبئة والتغليف والتي حصلت علي منتجات بما يقرب من 5 ملايين جنيه ولم تسدد ولم يستدل لها علي عنوان وجاء بالتقرير قيام الشركة ببيع المنتجات بعدد الاجولة وليس الوزن مما أحدث فروق اوزان كبد الشركة خسائر اضافة إلي تأخر تحصيل الشيكات من بعض العملاء بزيادة شهرين عن تاريخ التحصيل.
أوضحت مراجعة معاملات الشركة مع الشركات الأخري عن قيام الشركة الدولية للخدمات الهندسية بتوريد قطع غيار بدون فواتير وتم اثباتها بالدفاتر كما طالبت ذات الشركة بصرف مستحقاتها عن توريد قطع غيار ماكينات لم تكن مذكورة بأوامر الاسناد بنحو فواتير وتم اثباتها بالدفاتر كما طالبت ذات الشركة بصرف مستحقاتها عن توريد قطع غيار ماكينات لم تكن مذكورة بأوامر الاسناد بنحو 413 ألفا و819 يورو كما طالبت ذات الشركة بصرف 30 ألف يورو عن تقديم خبرات وخدمات علي معدات الفاكيوم درام.
أوضح تقرير المركزي للمحاسبات عدم وجود زيادة فعلية للكميات المنتجة مما أدي إلي ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة توقف فترات العمل بالمصنع لمدة 84 يوما لتكدس صالات الانتاج بالمنتجات لعدم بيعها وعدم تحصيل قيمة قطع غيار محطة الهيدروجين بقيمة 11 ألف جنيه من الشركة الموردة لعدم صلاحيتها للتركيب والاستخدام وتشوين بعض اجزاء وحدة الهيدروجين بصالات مخزن قطع الغيار بدون قيمة مما حمل الشركة 4.7 مليون جنيه كما أوضح جرد المخازن عدم الفصل بين المنتج التام وتحت التشغيل الانتاج مما يؤدي إلي عدم أمانة العهدة كما ورد بالتقرير ارتفاع معدل توقف السيارات التي يتم اصلاحها وعدم تحديد معدلات استهلاك الوقود والزيت وارتفاع مصروفات الصيانة إلي 1.3 مليون جنيه كما تم صرف نحو 4.9 مليون جنيه دون الالتزام بسلطات الاعتماد الواردة باللائحة المالية للشركة.