"المركزي" يعتمد القواعد الجديدة .. لخدمات الدفع باستخدام المحمول

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر. الاصدار الجديد من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وتزامن ذلك مع إصدار وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية بعملاء الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وقال البنك المركزي في بيان أصدره الليلة الماضية إن هذه الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والاجراءات تعد خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول وذلك بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية مشيراً إلي ان القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين في الخارج علي حسابات المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرة داخل مصر.
قالت لبني هلال نائب المحافظ إن إطلاق المركزي المصري للتعليمات الرقابية الجديدة يأتي في إطار حرص البنك الدائم علي تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلي اقتصاد أقل اعتماداً علي النقد مؤكداً أن خدمات الدفع من خلال المحمول تعد من أكثر الخدمات المالية قدرة علي تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام المحمول حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع خاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول علي الخدمات البنكية بسرعة وأقل تكلفة علي مدار الساعة.
أوضح المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن خدمة تحويل الأموال من خلال المحمول والتي تم تشغيلها فعلياً منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركيها حتي أكتوبر الماضي ما يقرب من 6.2 مليون مشترك بمعدل نمو يتجاوز 60% في الفترة من ديسمبر وحتي أكتوبر الماضي.
أضاف ان القواعد الجديدة نصت علي تفعيل خدمة التشغيل البيني لأنظمة الدفع المختلفة باستخدام المحمول مما يسمح باجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة مشيراً إلي ان البنك المركزي أمهل البنوك الحاصلة علي ترخيص منه سلتقديم خدمة الدفع من خلال المحمول فترة سماح مدتها 6 شهور للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائها وقال ان القواعد عدلت الحدود القصوي للسحب والايداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخري بنفس البنك ووفقاً لايمن حسين فإن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلي للعملاء وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل مصر الأمر الذي يسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير وتحصيل اقساط التمويل المتناهي الصغر بالاضافة للمدفوعات الحكومية.
أوضح ان القواعد الجديدة اولت اهتماما خاصاً بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية حقوق العملاء.