حالة اضطراب شديدة سيطرت علي نقابتي الأطباء والتمريض بعد اعلان الرقابة الادارية ضبط اكبر شبكة تجارة أعضاء وتضم اطباء وممرضين وشهدت نقابة الاطباء تضارباً في المواقف بين قيادات تجاه الاطباء المقبوض عليهم وفي الوقت الذي اكد فيه د. شعبان رشوان الامين العام المساعد ان النقابة تعد محامين للاطباء المقبوض عليهم إذا طلبوا من النقابة إرسال محامين للدفاع عنهم. مشيرا إلي أن النقابة تتعامل وفقا لمقولة المتهم بريء حتي تثبت ادانته. اكد د. ايهاب الطاهر الامين العام لنقابة الاطباء انه في حال ثبوت الاتهامات الموجهة للاطباء بشبكة الاتجار بالاعضاء التي تم ضبطها من قبل الرقابة الادارية فستتخذ النقابة عقوبات مشددة ضدهم لأنه اتهام وصفه بالخطير وينافي اصول مهنة الطب وآدابها. اضاف الطاهر أن النقابة لديها لجنة للتحقيق مستقلة تجري تحقيقاتها فور إحالة القضية من النيابة بعد اتخاذها قراراتها الجنائية لتتخذ اللجنة قرارات مهنية والتي قد تصل إلي وقف الاطباء عن مزاولة المهنة والشطب من النقابة. اوضح الامين العام لنقابة الاطباء أن النقابة كي تتمكن من اجراء تحقيق طبقاً للقانون فلابد من وجود شكوي من احد المواطنين إثر تضرره أو أن جهات التحقيق تحيل الامر للنقابة لاتخاذ العقوبات المهنية مؤكداً أن النقابة لن تقبل بأي حال مثل تلك الجرائم الخطيرة. قال هشام مبروك المتحدث الرسمي لنقابة التمريض العامة ان النقابة ستخاطب هيئة الرقابة الادارية للحصول علي اسماء التمريض المقبوض عليهم ضمن شبكة الاتجار بالبشر وذلك لاتخاذ اجراءات قانونية ضدهم واحالتهم للجنة آداب المهنة.. قال إن النقابة ستلغي تراخيص العمل الخاصة بهؤلاء الممرضين والممرضات في حال ثبوت التهمة عليهم قانونياً.