.. ومازال نهر الفساد يجري في مزارع الموت بالشرقية الأسماك تتغذي علي مخلفات الحيوانات النافقة والدود!!

تشهد المئات من المزارع السمكية بمحافظة الشرقية حالة من الانفلات والفوضي وإلقاء الحيوانات النافقة الدجاج والحمير ومخلفات المجازر في الأحواض كغذاء للأسماك مما يسبب الأمراض الخبيثة والفشل الكلوي والكبدي وكل هذه المخالفات ترتكب جهاراً نهاراً والغريب تحرير آلاف المحاضر علي مدار 30 عاماً مضت علي تطبيق القانون وحماية المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة ولا بصيرة ومازال نهر الفساد يجري بالمزارع وطوابير المرضي في ازدياد ويتم ضخ أسماك بالملايين في الأسواق دون أدني رقابة.
حذر مسئولو الثروة السمكية والأطباء المتخصصين في أمراض الأسماك من خطورة تناول الأسماك المتداولة بالأسواق ليس علي مستوي الشرقية وحدها بل علي مستوي الجمهورية وسط مطالبات بردم المزارع التي تنقل الموت للمصريين والتي تعمل "شمال" وإنشاء مزارع آمنة تحت رقابة وسن تشريعات لمحاسبة المفسدين.
قال محمد علي: أحواض مياه تربية الأسماك بمزارع العباسة بأبو حماد لونها أخضر أشبه بمياه المستنقعات وتفوح منها رائحة كريهة نتيجة إلقاء الحيوانات النافقة بها للأسماك وتتغذي القراميط المعروفة بأسماك القط علي أحشاء الدواجن والغريب أنه يتم إنتاج آلاف الأطنان من الأسماك القاتلة التي تتغذي علي علي جيف الحيوانات وطرحها بالأسواق دون أدني رقابة لكونها غير مرخصة ويستغل أصحابها ضعف الرقابة والعقوبة المنصوص عليها في قانون "124 لسنة 1983" الخاص بصيد الأسماك وتنظيم المزارع حيث تنص المادة 60 علي أن من يخالف القانون يتعرض لعقوبة الحبس مدة 3 أشهر وغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين والغريب أم الأسماك الضارة تباع بالأسواق ومعلبة أيضاً علي أنها أسماك تونة.
ويبرر بعض أصحاب المزارع قيامهم بإلقاء الحيوانات النافقة بالأحواض لغذاء الأسماك لارتفاع أسعار الأعلاف الجنوني في الوقت الراهن وأن المخلفات والدجاج النافق يؤدي إلي نمو الأسماك بسرعة.
قال محمد أحمد جمال الدين مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة إن المحافظة بها 1685 مزرعة لتربية الأسماك علي مساحة 34 ألفاً و435 فداناً منهم اثنان فقط أهالي مرخصين من الهيئة العامة لتربية الثروة السمكية بجنوب سهل الحسينية والباقي مقام بالمخالفة بالعباسة ومنشاة أبو عمر وصان الحجر وديرب نجم منهم بالإضافة إلي 4 مزارع حكومية مرخصين بالعباسة وإكياد علي مساحة 3770 فداناً و200 فدان مشروع المحافظة بالعباسة علاوة علي 200 فدان للمركز الدولي للأسماك بالعباسة و1200 فدان للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة مؤجر منها ألف فدان للمستثمرين وقام المحافظ اللواء خالد سعيد بتشكيل لجنة مكونة من مدير عام الثروة السمكية وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالمرور الدوري علي المزارع المخالفة وتحرير محاضر لاستخدامهم الطيور والحيوانات النافقة حمير والسبلة ومخلفات المجازر في تغذية الأسماك وآخرها تحرير 21 محضراً بالعباسة وحدها.
والغريب أن المحاضر تحرر للمخالفين من 30 عاماً وبحت أصواتنا ولكن مازال نهر الفساد يجري علي أرض المزارع كما أن الدولة لا تستفيد بأي شيء والرابح الوحيد صاحب المزارع وطالبنا مراراً وتكراراً بتقنين أوضاع المزارع وترخيصها بطريقة قانونية طبقاً لنص المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983 الخاصة بترخيص المزارع كما أن المادة 60 من نفس القانون تعاقب المخالفين بالسجن عام أو غرامة 10 آلاف جنيه وهي لا تفكي ويستغل أصحاب المزارع الثغرات القانونية في البراءة أو دفع الغرامة.
أكدت د.ماريام نعيم عضو لجنة الثروة السمكية بالمحافظة والمتخصصة في أمراض الأسماك ورعايتها: الأسماك التي تتغذي علي الطيور والحيوانات النافقة والسبلة والصرف الصحي والصناعي وهو ما شاهدته بعيني من خلال اشتراكي في عدة حملات غير صحية بالمرة وتحمل فيروسات طفلية ضارة بالإنسان كما تحمل معادن ثقيلة ومبيدات تسبب أمراضاً سرطانية مطالبة بتغيير شرط تراخيص المزارع السمكية علي مياه الصرف الزراعي التي تحمل مبيدات حشرية ومعادن مؤكدة أن مصر تنتج كميات كبيرة من الأسماك ومع ذلك لا تصدر للخارج لخطورتها خاصة البلطي والقراميط ولابد أن تعمل المزارع في النور وتحت مظلة القانون وأن تستخدم مياه النيل النقية وأن تراقب وألا تتم عمليات نقل الأسماك إلي الأسواق إلا بعد أخذ عينات منها لتحليلها لبيان سلامتها من عدمه أما ما يحدث فهو فوضي إلي جانب توجيه ندوات إرشادية للمربين لتعريفهم بخطورة ما يقومون به ومطلوب لسرعة إزالة المزارع المخالفة وإصلاح الحال المايل لافتة إلي استجابة بعض المربين لإرشاداتهم والعمل بها.
رشدي الداوودي وإبراهيم سعد خليل وكمال يوسف محمد وحامد خطابي حامد وحسين حسين عويمر والسيد علي متولي عن أهالي منطقة العباسة بمحافظة الشرقية والتل الصغير والكبير بمحافظة الإسماعيلية تقدموا بمذكرة إلي محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب طالبوا فيها الحكومة بالتدخل السريع لحماية أهالي هذه الأماكن من أصحاب المزارع السمكية الذين يقومون بإلقاء نفايات ومخلفات حيوانية من أحشاء وغيرها طعام للأسماك مما تسبب إلي انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الفئران والطيور الجارحة والتي تهدد البيئة حيث تمركزت وتكاثرت بشكل كبير في هذه المناطق وأصبحت تهاجم الدواجن وبط الوز المنزلي.
يقول الأهالي المضارين إن الخطر الأكبر يكمن في انتشار الأمراض بالمناطق المحيطة للمزارع والأضرار الصحية المباشرة من جراء قيام المستهلكين بتناول الأسماك ومن المؤكد أن الأمراض التي تحملها الدواجن الميتة تصيب الأسماك التي تتناولها بمختلف الأمراض بما يعني انتقالها مباشرة إلي المستهلك وهدد الأهالي باعتراض السيارات التي تنقل الدواجن النافقة والمصارين والأحشاء خاصة ليلاً إلي المزارع وذلك حفاظاً علي صحتهم.
أحال مجلس النواب مذكرة النائب إلي د.خالد فهمي وزير البيئة وقامت لجنة مكبرة بتفقد المزارع السمكية وسجلت بالصورة حجم المخالفات الكارثية المستمرة وخطورتها وأعدت تقريراً بذلك لرفعه للمسئولين ورغم تحرير المحاضر مازال الكثير من أصحاب المزارع معدومي الضمير مستمرون في تقديم الحيوانات النافقة للأسماك وكأنهم فوق القانون.