أعضاء البرلمان: تنقية الجداول واجبة.. لوصول الدعم لمستحقيه

أكد نواب البرلمان أن تحديد مبلغ كحد أقصي لرفع الدعم سواء كان 3 أو 4 آلاف جنيه هي مجرد تكهنات وآراء فقط يتم حاليا مناقشتها
أضاف النواب آن تنقية الجداول الخاصة بالدعم ستوفر مليارات الجنيهات لصالح محدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا مؤكدين أن تحديد المبلغ يحتاج إلي إعادة نظر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة علي المواطنين.
* محمد علي عبدالحميد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: الاقتراح الذي قدمته بعدم أحقية من يتجاوز دخله ال 3000 جنيه للدعم وإن كان قابلا للنقاش والحوار إلا أنني أراه مناسبا لوجود فئات وشرائح اجتماعية تعيش بأقل من هذا المبلغ وفي أمس الحاجة للدعم من آخرين يتقاضون دخلا شهريا يضمن لهم حياة كريمة دون الدعم الحكومي إلي جانب تطرق التعديلات بشأن الدعم لتحويله من الصورة العينية للنقدية و أشار عبدالحميد إلي أن البرلمان حريص كل الحرص علي ضرورة عمل شبكة حماية اجتماعية تعتمد علي قاعدة بيانات تجمع أفراد المجتمع لتنقية البطاقات التموينية وجداول الدعم بشكل عام منوها إلي أنه يتم حاليا الاعداد لقاعدة بيانات يتم انشاؤها ستشمل القاعدة كل الفئات المستحقة
* أحمد فرغلي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب: أري أن الأمر برمته لم يدخل في حيز المناقشة الكاملة استعدادا لاصدار تشريع بتعديل المنظومة بعد ومازال كل النقاش في إطار التكهنات والرؤي والاجتهادات الشخصية وفي إطار ذلك نفتح الآفاق لمناقشة كل المقترحات بما فيها اقتراح أن يتم إخراج من يتجاوز راتبه 3000 جنيه من قوائم المستحقين للدعم وان كنت شخصيا ضده وأري أن هذا المبلغ أقل من المناسب لكي تعيش به أسرة متوسطة الحال لديها ابناء والتزامات مادية وحياتية
أشار فرغلي إلي أنه يرفض تماما تحويل الدعم من العيني للنقدي لأننا بذلك ندخل في لوغاريتم وأمور متشابكة غير قابلة للتطبيق وستشهد تلاعبا ومراوغة من البعض للتسلل إلي جداول المستحقين للدعم وابقائه بالشكل العيني يخدم المواطن أكثر.
* إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنةلذا نعمل حاليا وفق منظومة يتم اعدادها حول تحديد المواطنين المستحقين للدعم لولا نستطيع أن ننحاز لاقتراح أحد الزملاء بالمجلس الذي طالب بعدم احقية من يتجاوز دخله الشهري مبلغ 3000 جنيه وننظر له علي أنه مجرد اجتهاد ليس اكثر لانه لا يغيب علي أحد مدي ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة اليومية المرهقة للأسر أضاف نحن في إطار مناقشات ومشاورات مستمرة ستظهر وتتبلور بشكل واضح ومحدد وعقب تقديم الحكومة لاقتراحها لوصول الدعم لمن يستحقه لوجود ملايين المواطنين بالجداول تتلقي الدعم الحكومي دون حق وأهم ما نضعه علي رأس أولياتنا هو محدودو الدخل والفئات غير القادرة ومدي توصيل الدعم لهم بقيمة جيدة تعينهم علي صعوبات الحياة المالية والاجتماعية.
* النائب حسين السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: نضع البعد الاجتماعي في مقدمة المشاورات التي نجريها حاليا لتنقية جداول المستحقين للدعم والتي تتضمن الملايين من الذين يخالفون شروط الاستحقاق فبالتالي نحاول أن نضع ضوابط ومعايير لأصحاب الدخل الشهري المستحق للدعم وهو مازال يحظي بنقاش وجدل حول من يستحق الدعم وبالتأكيد اصحاب الدخول المرتفعة سيتم اقصاؤهم من الحصول علي دعم الدولة ولا نستطيع الوقوف علي اقتراح محدد سواء بتحديد منهم دون 3000 جنيه أو 4000 وان كان النقاش والمداولات تتم في هذا الإطار.
أضاف السيد أن هناك العديد من النواب ينادون بتحويل الدعم من العيني للنقدي وذلك من خلال تنقية البطاقات التموينية الخاصة بالسلع ونقاط الخبز وهو ما نحاول تطبيقه إذا تم الموافقة عليه بشكل يخدم ويسهم في رفع الاعباء المالية والحياتية عن محدودي الدخل والفئات المطحونة والمهمشة من ابناء الوطن.
* مصطفي بكري عضو لجنة الإعلام بالنواب: من الضروري أن نضع في حساباتنا مدي المتاعب والمعاناة المرهقة التي يعاني منها الملايين من المواطنين محدودي الدخل والفئات التي دون ذلك فالظروف المعيشية مضنية والاعباء الاقتصادية علي رب الأسرة تتجاوز الحدود والوصف لذا نريد أن نصل إلي أقصي الحدود في البعد الاجتماعي وان معظم سبل الدعم سواء كان نقديا أو عينيا والاهم أن يصل بشكل لائق ويضمن حياة كريمة لكل المصريين. وعن الاقتراح المطروح بحذف من يتجاوز دخله 3000 جنيه من الدعم أكد بكري رفضه للمقترح لكونه غير واقعي في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة جنيه مبلغ مناسب كشرط لمن يتجاوزه لا يستحق لتلقي الدعم الحكومي وذلك ليس اكثر من مجرد مقترح لم اقدمه بعد للمجلس.
طالب بكري بضرورة رفع الحد الأدني للأجور ليصل لما بين 1500 و2000 جنيه كما يجب أن تطبيق حد الاعفاء الضريبي بنسبة تقارب 20% مما يضمن دخلا شهريا يليق بنسبة جيدة ولا نقول ممتازة لكل أسرة تنتمي لمحدودي الدخل.