قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة من ممثلي عمال الأثاث والعاملين بالتأمينات لإعداد دراسة بشأن واقع مهنة الأثاث في دمياط علي أن تنتهي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل لعرضها علي لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد لدراستها. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التضامن الليلة الماضية مع ممثلي عمال الأثاث بمحافظة دمياط ومحمد الزيني عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط وأحمد زهير رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي ومدير الاتحاد أحمد منصور وفريق من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص حيث تم بحث بعض المطالب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والتأمين علي العمالة غير المنتظمة في صناعة الأثاث. أكدت "والي" علي ضرورة الانتهاء من جميع حالات صرف معاشات العمال المتأخرة وعدم تعليق ذلك علي مديونية أصحاب الأعمال والتواصل من خلال الخط الساخن للتأمينات لتذليل أي معوقات للصرف وإنشاء عدد من الجمعيات التعاونية لصناع الأثاث في دمياط تضم أكبر عدد ممكن من العمال وتسهل إجراءات إنشائها حتي يتسني للاتحاد التعاوني الإنتاجي ووزارة التضامن دعمها بقروض بفوائد ميسرة وبسلف بدون فوائد. من جانبهم طالب العمال وأصحاب الأعمال في اللقاء بتخفيض نسب الاشتراك التأميني للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد.