استولي علي آلاف الجنيهات من ضحاياه بحجة تخصيص أراض ووحدات سكنية

أدلي المستشار المزيف باعترافات تفصيلية عن قيامه بالنصب والاحتيال علي عدد من أهالي الإسكندرية والحصول منهم علي أموال مقابل تسهيل حصولهم علي أراض صحراوية وشقق سكنية وقدم لهم كارنيهات مزورة تفيد عمله في جهة قضائية وكذا عقوداً ومستندات وإيصالات سداد أموال مزورة وقد قررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
قالت مباحث الأموال العامة في بيان رسمي إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بموجب مستندات مزورة.
تلقي اللواء علي سلطان مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من شريف م.أ "58 سنة" بالمعاش ومحمود م.م "38 سنة" صاحب شركة تسويق عقاري بالإسكندرية بقيام المدعو خالد ف.ر بالحصول منهما علي مبالغ مالية كبيرة نظير إنهاء اجراءات شراء الأول لقطعة أرض والثاني لوحدة سكنية زاعماً انه مستشار بجهة قضائية.
أشار البيان إلي أن التحريات التي قام بها العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا والتي اجريت تحت اشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أثبتت صحة البلاغ واضافت بقيام المدعو خالد ف.ر الذي يعمل مدير شركة توريدات زراعية ومقيم بالاسكندرية بممارسة نشاط اجرامي في مجال النصب والاحتيال علي المواطنين منتحلا صفة مستشار بجهة قضائية.. وقالت الأموال العامة ان المتهم تمكن من الحصول علي المبلغ الأول علي مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه بزعم إنهاء اجراءات تخصيص قطعة أرض له بمساحة 165 فداناً بمحافظة مرسي مطروح ومبلغ 60 ألف جنيه من المّبلغ الثاني بزعم إنهاء اجراءات تخصيص وحدات سكنية له ولذويه في برج العرب وسلمهما مستندات وإيصالات استلام نقدية مزورة منسوبة لتلك الجهات بالمبالغ المستولي عليها.
أضافت الأموال العامة انه عقب تقنين الاجراءات تمكن المقدمان محمد حمادي ووسام مجدي من ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه عثر علي كارنيهات مزورة باسمه تفيد عمله بإحدي الجهات القضائية وبطاقتي رقم قومي مزورتين بنفس الصفة ومستندات مزورة منسوبة للجهات الحكومية.