حيثيات الحكم بحبس نقيب الصحفيين والسكرتير العام

قالت المحكمة في الحيثيات "وحيث توافر الركن المادي لتلك الجريمة بعنصريه الأول وهو السلوك المادي والثاني وهو العنصر النفسي المتمثل في العلم لدي صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الضبط المطلوبة في الشخص الذي يرد عليه السلوك وقد توافر هذا الركن بعنصريه في السماح لهذين الشخصين باللجوء والإيواء إلي مقر نقابة الصحفيين والإقامة والمبيت فيه وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كل من عمرو بدر ومحمود السقا في تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة والتي قررا فيها باتفاقهما مع نقيب الصحفيين المتهم الأول علي الاحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة وهو ما فعله فعلاً المتهم الأول بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطني لتنفيذ ما اتفق عليه مع سالفي الذكر بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة.
وأضافت الحيثيات ولا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الأول من ان ذلك الاتصال كان بغرض التأكد من صدور ضبط وإحضار بشأن هذين الشخصين من عدمه وعدم معرفته بذلك حتي بعد الاتصال ان أكد أيضاً صحة الواقعة ومعرفة المتهم الأول نقيب الصحفيين بكونهما مطلوباً ضبطهما.
أشارت إلي ان ما شهد به كل من حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحي علي يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب في التحقيقات بأنه بتاريخ 30 إبريل 2016 في حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطني بمكتب الأول وفي حضور الثاني تلقي المقدم حازم رشوان اتصالاً تليفونياً من نقيب الصحفيين أبلغ فيه المقدم حازم رشوان يحيي قلاش بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.
وأوضحت أنه ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضاً بشهادة وليد سيد مندوب أمن النقابة من قيام المتهم الثاني وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة بكار في الدور بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت وأيضاً شهادة محمد عبدالعليم مدير أمن النقابة في التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 إبريل ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016 وشهادة المقدم حازم رشوان من ان تحرياته توصلت إلي المتهمين بدر والسقا صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما وقد توجها إلي مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 إبريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك علي بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع البداية الذي يرأس تحريره المتهم الثالث.
وأشارت حيثيات المحكمة إلي ان الضابط أكد تلقيه اتصالاً هاتفياً من نقيب الصحفيين بدأت اليوم طلب فيه إيجاد حل بشأن قرار ضبط وإحضار بدر والسقا بهدف المماطلة في تنفيذ ذلك الأمر الذي اخبر فيه المتهم الأول انه لا سبيل الا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما إلا ان قلاش طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط.
كما قرر ان تحرياته توصلت إلي قيام المتهمين الأول والثاني بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة وقيام المتهم الثالث "البلشي" بالاتفاق مع قلاش وجمال عبدالرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأي عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.
وقد اطمأنت المحكمة لهذه الشهادات والتحريات آنفة البيان التي دعمتها وأكدت صحتها مما ثبت أيضاً للمحكمة من مطالعتها لمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق والتي قامت المحكمة بالتأكد من صحتها بالدخول علي شبكة الانترنت والتي تبين وجود مقال منشور بتاريخ 30 إبريل علي الموقع الإلكتروني لجريدة البداية والتي يترأس تحريرها خالد البلشي المتهم الثالث تحت عنوان "عمرو بدر والسقا يدخلان في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضا علي ضبطهما واقتحام منزلهما كما تضمن المقال انتظارهما في النقابة الزملاء وتحرك النقابة.
وجاء في الحيثيات وثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما وهم من وقع عليهم فعل الإيواء بمساعدة المتهمين خاصة البلشي بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة وإعلانهما بأنهما في اعتصام مفتوح احتجاجا علي مداهمة الشرطة لمنزلهما فلو افترضنا جدلا والجدل ينافي الواقع عدم معرفة المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر قبلهما ولم تتجه إرادة المتهمين إلي إيواء هذين الشخصين الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار بمقر النقابة لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة علي موقع الكتروني يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط حرصا علي نقابة الصحفيين حتي لا تدخل طرفا في ذلك وحتي لا تصبح ملاذا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها أما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضا مع ثبوت علمهم بأمر الضبط ما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر الركن المعنوي للجريمة.