اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.. آخر الشهر

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة تأخر 25 عاماً. ما أدي إلي خلل في المجتمع الضريبي وحدوث تشوهات نتج عنها تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
قال "المنير" خلال مؤتمر نظمته اللجنة القانونية بغرفة التجارة الفرنسية الليلة الماضية بعنوان "قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية" أن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري. موضحاً أن تأخير صدورها يهدف إلي تضمينها أكبر قدر من التوضيحات والتفسيرات مؤكداً أن المناقشات مع المجتمع الضريبي شملت أكثر من 25 جهة حتي الآن.
كشف نائب الوزير أن المالية لديها عدة تحديات للقيام بإجراء إصلاحي ضريبي شامل خلال الخمس سنوات القادمة.. حيث تستهدف الوصول بنسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي إلي 4.18% في العام المالي 2021/2022 مقابل 4.13% في العام المالي الحالي..أضاف أن خطة الاصلاح الضريبي تتضمن مراجعة الضريبة علي الدخل لتكون أكثر تماشياً مع المعايير المتعارف عليها عالمياً.
أوضح نائب وزير المالية التأثير المالي لضريبة القيمة المضافة علي الموازنة العامة للدولة سيكون في النصف الثاني من العام المالي الحالي. متوقعاً وصول حصيلة الضريبة الجديدة إلي 20 مليار جنيه نتيجة لانخفاض سعر الضريبة من 14 إلي 13% وتأجيل التحصيل لمدة 3 أشهر دون غرامات.
أضاف أن الوزارة تدرس الآن إجراء تعديلات علي ضريبة الدخل لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة من خلال تطبيق ما يعرف بالخصم الضريبي في الشرائح الأقل دخلاً لمراعاة أبعاد العدالة الاجتماعية في تطبيق الضريبة. بالإضافة إلي دراسة الضريبة التصاعدية. مؤكداً أن العاملين بالدولة ليسوا الأكثر تحملاً للضريبة وذلك لأن حجم التحصيلات الضريبية من العاملين بالدولة لا تتجاوز 8 مليارات جنيه من اجمالي 433 مليار جنيه من حجم الحصيلة الضريبية للفئات الأخري.