أول دفعة "عفو رئاسي".. خلال ساعات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخراً في شرم الشيخ.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. وطارق الخولي عضو مجلس النواب ونشوي الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وكريم السقا الناشط السياسي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة أشاروا فيه إلي أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها وأكدوا التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية. والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
أوضح المتحدث أن أعضاء اللجنة أشاروا- خلال الاجتماع- إلي أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين.. مؤكدين أن اللجنة بدأت أولا فحص حالات الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا حفاظاً علي مستقبلهم الدراسي ثم فحصت بقية حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية بمن في ذلك المحتجزوين في قضايا النشر.
ولفت إلي أن أعضاء اللجنة أشاروا إلي تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين علي ذمة قضايا وأن اللجنة درست ملفات جميع هذه الحالات وراجعت موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.
أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص علي مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي مؤكدين علي عدم فحص حالات الشباب الذي ارتكبوا أعمال عنف.
قال المتحدث إن رئيس الجمهورية أعرب- خلال الاجتماع- عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين موضحاً أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.
أكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له.
أكد الرئيس حرصه علي دعم الشباب بكافة السبل الممكنة وتشجيعهم علي المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة علي العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.
اصدر الرئيس توجيهاته باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.