د.جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إعادة النظر في كامب ديفيد وإعمار سيناء.. إجراءات لابد منها للرد علي إسرائيل

** هو أحد الكوادر التي تمتلك رؤية بناءة وشاملة من أجل خير وتقدم هذا الوطن. تعرض للكثير من الظلم والاضطهاد والابعاد القسري من الحياة السياسية مثله مثل الكثيرين غيره من أبناء هذا الوطن. ولعل ما تعرض له من ظلم وإبعاد عن البرلمان عامي 2003 و2005 بسبب التزوير في انتخابات مجلس الشعب بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال هو الأشهر في مصر. إلا أنه ظل صامداً في وجه الظلم والطغيان.
** الدكتور جمال حشمت القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة فجر مفاجآت من العيار الثقيل في حواره مع "المساء" حيث كشف أن اضطهاده من قبل النظام السابق بدأ عام 2003 في الانتخابات التكميلية بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال حينما تم تزوير الانتخابات بإشراف الداخلية واللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام سابقا والذي يحاكم حاليا بتهمة قتل المتظاهرين. وأن بعض المستشارين قالوا بعد التزوير "عشان الست تنبسط". وأن حديثه لصحيفة "الواشنطن بوست" حول التوريث هو أحد أسباب الاضطهاد. وقال إنه منع من السفر 13 مرة. وان الدكتور مصطفي الفقي يكابر ولا يريد الاعتراف بأنه وصل إلي البرلمان بالتزوير. واصفا إياه بأنه "مات سياسيا". وأنه بريء من عدم وصوله إلي الجامعة العربية.
* قال الدكتور جمال حشمت إنه يتمني أن يري تغييرا حقيقيا بشأن عمل جهاز الأمن الوطني البديل لأمن الدولة. وأن قانون الغدر أصبح مطلبا ملحا لأنه الذي ينجي مصر من الفتنة. وطالب القوي السياسية بالكف عن التخويف من الإخوان وأن يكون الاحتكام إلي نتائج الانتخابات واحترام إرادة الشعب. كما كشف عن أن الإخوان لم يعرض عليهم تولي مناصب في حكومة شرف. وقدم عدة مطالب للحكومة والمجلس العسكري للرد علي الجريمة الإسرائيلية في حق شهدائنا الأبطال من أهمهاإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ووقف تصدير الغاز وإعمار حقيقي لسيناء. كما تحدث الدكتور حشمت عن قضايا أخري عبر هذا الحوار.
الرد علي إسرائيل
** الأحداث في سيناء تفرض علينا التفاعل معها. كيف تقيم ما يحدث في سيناء حاليا وما المطلوب؟
** سيناء تحتاج إلي إجراءات قوية وحاسمة من الحكومة والمجلس العسكري بالقدر الذي يكون مختلفا عن تعاملات النظام السابق في مثل هذه الظروف. لابد من التحقيق مع المجرمين الذين قتلوا أبناءنا علي الحدود ومحاكمتهم. وفتح معبر رفح ودعم قطاع غزة. واستبعاد السفير الإسرائيلي لحين تحقيق المطالب وتفعيل المصالحة الفلسطينية. وإعمار سيناء بشكل حقيقي وشامل ووقف فوري لتصدير الغاز طبقا لأحكام القضاء. وتشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد التي اخترقها الصهاينة أكثر من مرة مع إدانة دولة كبيرة لما ارتكبته إسرائيل في حق الجنود المصريين.
مسلسل التزوير
** قامت الثورة للقضاء علي الظلم والفساد والقهر. كيف تنظر لمسلسل التزوير الذي تعرضت له في انتخابات البرلمان منذ عام 2003؟
** مسلسل التزوير بدأ ضدي عام 2003 في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال علي مقعد الفئات تحت إشراف وزارة الداخلية وبشكل مباشر من اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقا والذي يحاكم حاليا بتهمة قتل المتظاهرين. والذي حضر إلي دمنهور خصيصا لمتابعة عملية التزوير في هذه الانتخابات تنفيذا لتعليمات عليا باسقاطي والحيلولة دون وصولي للبرلمان. وكان هناك شيء من التوجيه ضدي في هذه الانتخابات لم أكن أتوقعه إلي أن أبلغني بعض أساتذة الجامعات نقلا عن بعض المستشارين قولهم بالنص بعد إتمام عملية التزوير "عشان الست تنبسط". ولم أصل إلي البرلمان عام 2003 بسبب التزوير. حتي جاءت انتخابات البرلمان عام 2005 لتثبت صحة ما كان يتردد من أن سوزان مبارك تسعي بكل قوة للتوريث وأن يخلف جمال والده في حكم مصر وفقا لهذا المخطط الذي أداره النظام السابق وحاول تنفيذه أركان النظام. وهذا الحرص تأكد بترشيح الدكتور مصطفي الفقي أمامي بالدائرة علما بأنني شرحت الدكتور الفقي قبل الانتخابات صعوبتها بالنسبة له وهو اعترف بذلك. ورغم أنه عرض عليه أن يترشح بدائرة الدقي إلا أنه رفض وتم دفعه دفعا إلي دائرة بندر دمنهور وزاوية غزال التي شهدت تزويرا فجا وغير مسبوق بشهادة القضاة والموظفين من اجل مخطط التوريث لصالح جمال مبارك.
الغريب أن الدكتور الفقي مازال يكابر ولا يريد الاعتراف بأن الانتخابا شابها التزوير وأنه وصل إلي مجلس الشعب بالتزوير مناقضا كل الشهادات المحترمة التي صدرت عن قضاة محترمين مثل المستشارة نهي الزيني وغيرها. وهذا دعاني للطعن علي تقرير النقض الخاص بهذه الانتخابات المنظور حاليا بمحكمة النقض. كما حركت دعوي قضائية منذ عام 2006 ضد المستشار أحمد عبدالسلام رئيس اللجنة الانتخابية وهي منظورة حتي الآن أمام القضاء وهذا الرجل صديق الفقي وكان يدير الانتخابات لصالحه ولا يريد أن يدلي بشهادة حق بشأن ما حدث لأن التزوير كان صادما ومجحفا لكن الله أراد أن يكون القضاة هم المنصفون. وانا مؤمن بأن كل من اخطأ وساهم في افساد الحياة السياسية وشارك في التزوير لابد أن يحاسب ويعاقب علي ما فعله في حق الشعب المصري لأن التزير أدي إلي أن مصر خسرت مجموعة كبيرة ومميزة من القيادات والكفاءات.
مات سياسيا
** تردد أنك كنت وراء الحملة ضد ترشيح الدكتور الفقي للجامعة العربية. هل ذلك تصفية حسابات؟
علي الاطلاق فلم اتدخل في الحملة المضادة لترشيح الفقي للجامعة العربية لايماني أن الدكتور الفقي "مات سياسيا" ولم يحدث حتي انني صرحت بأي كلام في هذا الإطار لا من قريب ولا من بعيد. وشباب الثورة و6 أبريل هم من اسقطوه وحالوا دون وصوله إلي الجامعة العربية بعد أن فقد تاريخه ووزنه في المجتمع بسبب انتخابات 2005. والأغرب أنه رغم أن الإخوان استقبلوه بشكل طيب بعد الثورة إلا أنه لا يكف عن توجيه الضربات لهم في وسائل الإعلام.
المنع من السفر
** منعت من السفر للخارج أكثر من مرة. ماالأسباب؟
** آخر مرة توجهت فيها للخارج قبل قرار المنع من السفر كانت عام 2003 مع لجنة إغاثة ودعم الشعب العراقي أثناء الحرب علي العراق ولم نتمكن من دخول العراق بسبب الضرب. بعدها بدأ المنع وتحديدا عام 2005 حيث منعت من السفر 13 مرة ورفعت دعاوي قضائية بسبب ذلك وحصلت علي أربعة أحكام وتعويض العام الماضي لأن المنع كان متعسفا للغاية. وذكر لي البعض أن حديثي لصحيفة الواشنطن بوست حول رفضي للتوريث وأن يكون جمال مبارك رئيسا لمصر بمساعدة والده هو السبب علما بأنني قلت إنني لا أعارض ترشيح جمال مبارك للرئاسة لأن ذلك من حقه مثل أي مواطن مصري ولكن أن يتم ذلك من بين مرشحين متعددين وان تكون هناك منافسة نزيهة وانتخابات حرة وديمقراطية تكون فيها الكلمة للشعب وليس للداخلية.
الأمن الوطني والحرية والعدالة
** أبديت بعض الملاحظات علي أداء جهاز الأمن الوطني البديل لأمن الدولة؟
** الناس بعد الثورة تتطلع إلي تغيير حقيقي في الأشخاص والسياسات وليس فقط في المسميات وازعم أن تغييرا لم يحدث في ظل جهاز الأمن الوطني حيث مازالت الملاحقات والمنع من السفر والتعيين في بعض الوزارات والمؤسسات مازالت تخضع لموافقة الأمن. والطبيعي ألا يمنع مواطن من السفر إلا بقرار من النائب العام أو بموجب حكم قضائي ولو كان عمل جهاز الأمن الوطني معلوماتيا مثل السابق فإن التغيير لم ولن يحدث وهذا أمر مؤسف.
** بعد أن تحقق لكم ما أردتم بتأسيس حزب سياسي هو الحرية والعدالة هل تري أن حزبكم هو الأول حاليا علي الساحة السياسية؟
** حزب الحرية والعدالة خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين ويعتمد علي تاريخها الطويل ويعمل وفق رؤية واضحة المعالم ويقدم مشروعا متكاملا للوطن ويحاول النجاح في تنفيذه. ولا يمكن لي أن أقول أن الحزب هو الأول في مصر حاليا لأن المعيار يعتمد علي الممارسة والانتشار بين الجماهير وتحقيق برنامج العمل والنجاح فيه. لكني استطيع القول إن حزب الحرية والعدالة هو الأول من حيث عدد أعضائه البالغين 8 آلاف عضو.
كفي تخويفا
** بعض القوي تحذر من سيطرة الإخوان علي البرلمان. ما ردك علي ذلك؟
** لا أجد تفسيرا منطقيا لهذا التحذير الذي تطلقه بعض القوي السياسية في مصر ضد الإخوان. وعلينا أن نحترم إرادة الشعب ونتائج الانتخابات تفعيلا للديمقراطية التي حاربنا كثيرا من أجلها. ويجب أن نترفع عن مثل هذه الأمور التي تفكك ولا تبني وطنا في حاجة ماسة إلي كل جهد بناء. وأوجه كلامي إلي الليبراليين واليساريين وكل من يهاجمون الإخوان وأقول لهم كفوا عن الكلام عن الإسلاميين وانشغلوا بالتواجد بين الناس واعرضوا أفكاركم عليهم بدلا من التخويف من الإخوان لأن الهجوم علينا خسارة فادحة لكم ويثير البلبلة في المجتمع. وأعود لأؤكد ضرورة احترام إرادة الناخبين ونتائج الانتخابات التي من المنتظر أن يشارك فيها ما لا يقل عن 40مليون ناخب. واشدد علي أن الدين مكون رئيسي للشخصية المصرية وبالتالي لا داعي لهذا التخويف من الإخوان. وفي هذا الإطار أنبه إلي خطورة ما تفعله بعض الصحف من تغذية قضية القوي الإسلامية واتمني التوحد بين جميع هذه القوي في كتلة واحدة علما بأن الإخوان يمثلون التيار الوسطي للإسلام.
وثيقة الأزهر
** كيف تنظر إلي وثيقة الأزهر التي تحفظت عليها الدعوة السلفية؟
** وثيقة الأزهر عليها توافق ويجب أن تستبدل بكل الوثائق الأخري ومصر دولة إسلامية ولا يمكن الرجوع إلي الوراء بل المطلوب هو خطوة إلي الأمام من خلال الانتخابات البرلمانية وإعلاء إرادة الشعب وانتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. ويجب أن يعلم الجميع أن الإلزام مناقض تماما للاستفتاء ونتيجته. ومحاولة فرض رأي معين علي الشعب أمر صعب واعتقد أن عودة مصر إلي دورها والقضاء علي البلطجية وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الأولي في المرحلة المقبلة حيث إنها مرحلة انتخابات وتحتاج إلي توافق وطني بما يعقبها من انتخابات الرئاسة لنستكمل مؤسسات الدولة.
قانون الغدر وأعضاء الوطني
** ما رأيك في قانون الغدر وهل تطالب بتطبيقه علي أعضاء الوطني المنحل؟
** لابد من تطبيق قانون الغدر علي من افسدوا الحياة السياسية وعزلهم عن العمل السياسي لتجنب البلطجة خاصة في الانتخابات المقبلة لأن البلطجة من الممكن أن تؤدي بالبلاد إلي متاهات خطيرة. وتعود بنا إلي عصر ولي وراح سيطر فيه رأس المال والبلطجية علي مجريات الأمور خاصة في الانتخابات. وتطبيق القانون ينجي مصر من الفتنة وان تعذر تطبيقه يجب علي الداخلية استعادة الأمن كاملا في الشارع خلال شهرين وانا اثق أن الشرطة لن تدعم البلطجية كما أن البلطجة لن تثمر أي شيء كما حدث معي بعد أن علمت أن أحد ضباط الشرطة يحرض مجموعة من البلطجية للتعدي علي شخصي فأخبرت مدير الأمن واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده والتحقيقات مستمرة أمام النيابة.
** يتردد أن بعض أعضاء الوطني المنحل يريدون الانضمام إلي حزب الحرية والعدالة. ما صحة هذا الكلام؟
** لم ولن ينضم أحد من أعضاء أو نواب الوطني المنحل إلي الحرية والعدالة لأننا لن نسمح بذلك مطلقا. كما أنهم بدأوا ينضمون إلي بعض الأحزاب الأخري. واعلم أن بعض قيادات الوطني يجتمعون في أماكن معينة ويدبرون للانتخابات المقبلة لكن أين هم من الناس حاليا بعد 30 سنة من الفساد والإفساد والظلم وغياب العدالة ونهب ثروات البلاد لذلك لابد من تطبيق قانون الغدر لكن إذا لم يطبق فلا حجر عليهم ولهم كامل الحق في الترشح وخوض الانتخابات المقبلة ولن ندخل في صراع معهم لأننا نؤمن أن إرادة الناخبين وكلمتهم هي الفيصل.
محاكمة الرئيس السابق
** كيف تنظر لمحاكمة الرئيس السابق؟
** محاكمة الرئيس السابق ونجليه انتصار كبير للثورة وبداية حقيقية وقوية لدولة القانون ومحاكمة من يثبت تورطه في قضايا فساد أيا كان موقعه. بعد سنوات طويلة من الظلم والقهر والفساد وانعدام العدالة الاجتماعية التي شهدتها مصر في عهد النظام السابق. ولعل تلك المحاكمة التاريخية تشفي صدور المصريين الذين ذاقوا الكثير والكثير في ظل النظام السابق. المهم حاليا هو الاسراع ببناء الدولة المصرية من خلال انتخابات برلمانية نزيهة ثم انتخابات رئاسية ووضع دستور جديد للبلاد لتستعيد مصر دورها ومكانتها الاقليمية والدولية.
** هل تحققت أهداف الثورة كاملة؟
** بعض أهداف الثورة تحققت فيما لم يتحقق الكثير منها. فمازال الفساد مستشريا وضاربا في جذور المؤسسات والهيئات والوزارات والمحافظات ومجالس المدن والقري. ومازال الظلم والتعسف في استغلال السلطة سائدا بشكل مستفز وهناك معاناة مستمرة يتعرض لها المواطنون بشكل يومي خاصة البسطاء والفقراء والمعدمين من أبناء هذا الشعب. ولا تزال المرافق والخدمات في حاجة ماسة إلي تطوير وتحديث. علاوة علي استعادة الأمن بشكل كامل واتمني تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي لأن بعض الصحف لها توجيهات واطماع سياسية في الوقت الذي عادت فيه الصحف القومية إلي الشعب. واتمني ألا نصنع فراعين آخرين في مصر.
الإخوان وحكومة شرف
** هل عرض علي الإخوان تولي مناصب في حكومة الدكتور شرف ورفضتم؟ وهل عرض عليك منصب محافظ البحيرة؟
** التعفف في تولي المناصب سمة الإسلاميين. نحن نقدم النماذج المحترمة والاكفاء في الإدارة ولا نسعي للمناصب ولم يعرض علينا الدخول في حكومة الدكتور شرف بل طلب منا تقديم نماذج من خارج الجماعة للحكومة ورشحنا بعض الأسماء المحترمة لكن لم يؤخذ بهذه الترشيحات علما بأن الحكومة تضم شخصيات من معظم التيارات والقوي والأحزاب السياسية عدا الإسلاميين وتلك علامة استفهام كبري تبحث عن إجابة. أما عن منصب محافظ البحيرة فلم يعرض علي بشكل رسمي.
** الإخوان يؤيدون من في سباق الرئاسة؟
** الإخوان لم يعلنوا موقفهم حتي الآن لأن باب الترشيح لم يفتح بعد. ولم يقدم المرشحون برامجهم للشعب. سوف ندرس برامج كافة المرشحين والاصلح لمصر سيؤيده الإخوان وسنعلن موقفنا في حينه بكل وضوح.
** هل يخوض الدكتور جمال حشمت انتخابات البرلمان المقبلة؟
** تمثيل الشعب مهمة صعبة وثقيلة ولست سهلة وليست طامعا في منصب أو كرسي البرلمان الذي اعتبره تكليفا وليس تشريفا. وإذا طلب مني الترشح سأخوض الانتخابات والحمد لله علاقتي طيبة وجيدة بالناس. وأعلم أن البرلمان القادم عليه مهام جسام للغاية لأنه سيكون مسئولا عن بناء الدولة المصرية المعاصرة من خلال وضع دستور جديد للبلاد وإعادة البنية التشريعية لمصر أي أنه يؤسس لمصر الجديدة.
** رسالة للشعب المصري؟
** مصر آمنة وستظل آمنة بإذن الله. لأن الأمن أصل في مصر وما يحدث حاليا بفعل فاعل. ومعدلات الجريمة سوف تقل كثيرا عن ذي قبل. والمستقبل أفضل إن شاء الله.