المنشطات.. سبب انتشار ذبح الحمير

شركتان تحتكران تصدير الجلود إلي الصين.. لاستخراج العقارات الجنسية
8 آلاف جلد العدد المسموح للتصدير.. والواقع يؤكد أضعاف هذا الرقم.. فأين تذهب اللحوم؟!
غرفة الدباغة : وزارة الزراعة استثنت جلود الحمير من قرار وقف التصدير!!
الخبراء البيطريون
لحوم الحمير تحمل 250 مرضاً.. من السهل نقلها للإنسان
مطلوب علي وجه السرعة
1⁄4 وقف التصدير 6 أشهر.
1⁄4 إقامة مجازر خاصة.
1⁄4 إشراف كامل من الدولة.
حالة من الرعب الشديد مصحوبة بالريبة تسيطر علي المواطنين في كل أنحاء مصر بسبب ظاهرة انتشار ذبح الحمير والتي تطالعنا بها وسائل الإعلام بشكل مستمر.. علماً بأن ما يتم تسليط الضوء عليه ما هو إلا قليل من كثير حتي أن المواطنين أصبح لديهم شكوك كثيرة تجاه اللحوم بصفة عامة ومحلات الطعام وكل ما هو مصنع من منتجاتها كل هذا يدور والجهات المنوط بها مراقبة الأسواق تقف عاجزة بعدما تركت الأسواق تحت سيطرة حفنة من الفاسدين ومعدومي الضمير لا يردعهم دين ولا ضمير وكل ما يسعون إليه هو الربح حتي ولو كان علي حساب صحة الشعب.
"المساء" طرحت الموضوع علي الخبراء البيطريين وغرفة صناعة الجلود للكشف عن سر انتشار الظاهرة بهذه الأعداد الكبيرة من الحمير التي يعثرون علي أشلائها هنا وهناك.
أكد الخبراء أن وزارة الزراعة تتحمل المسئولية كاملة لكونها الجهة التي أصدرت قرار استثناء جلود الحمير دون غيرها من قرار وقف التصدير الصادر في سبتمبر 2012 حيث سمحت بتصديرها إلي الصين بعدد 8 آلاف جلد خاص بالحمير من خلال شركتين علي أن تكون موافقات التصدير من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ويباع الجلد الواحد ما بين 2000 2250 جنيها ويباع للصين ما بين 7 إلي 8 آلاف جنيه مما يمثل ثروة كبيرة للشركات المصدرة وعلماً بأن الأعداد المهربة أضعاف أضعاف العدد المحدد بكثير من خلال عمليات التهريب.
أشار الخبراء إلي أن ولع الصين بجلود الحمير المصرية يرجع ليس لصناعة جلودها ولكن لصناعة المنشطات الجنسية والتي يستخدمونها من جلود الحمير وتحقق لهم أرباحاً طائلة.
أشار الخبراء إلي أن بعض معدومي الضمير يقومون ببيع الجلود واللحوم أيضاً من خلال تقطيعها لقطع صغيرة كما هو الحال في محلات الكباب أو إدخالها في صناعة اللحوم مؤكدين في نفس الوقت علي صعوبة التفرقة بين لحوم الحمير واللحوم البلدية وإنه من المستحيل اكتشافها سوي بتحليل الحمض النووي لها ولذلك فهي تغزو الأسواق ولا يتم التعرف عليها.
عن كيفية مواجهة الظاهرة طالب الخبراء بالوقف الفوري لتصديرها وتخصيص مذابح خاصة بها تحت اشراف الدولة لأن قانون المجازر الصادر عام 1987 لا يجيز ذبح الفصيلة الخيلية بداخلها "الخيول والحمير".. علي أن يكون ذبحها وتصدير جلودها للصين من خلال الدولة فقط علي أن يتم وقف تصديرها حالياً حتي تتمكن الدولة من عمل تلك المجازر والتخلص من لحومها لحدائق الحيوانات والسيرك القومي والباقي يصنع كسماد حيواني للأراضي مع تغليظ العقوبة بشكل كبير علي من يقوم بذبحها خارج تلك المجازر.
يقول الدكتور فتحي النواوي.. استاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة : إن لحوم الحمير محرمة دينياً ولابد من تقنين تداولها من خلال مجازر خاصة بها في كافة مديريات الطب البيطري علي مستوي الجمهورية لمنع التلوث البيئي وتكون تحت اشراف طبي كامل للتأكد من خلوها من الأمراض وعدم استخدام لحومها للتداول بين المواطنين بحيث تذهب مباشرة لحدائق الحيوان علي أن يجرم بعقوبة مغلظة كل من يذبح خارج المجازر المخصصة.
أشار النواوي إلي أن من أسباب انتشار عمليات ذبح الحمير وهو عدم قدرة مديريات الطب البيطري علي متابعة الأسواق بسبب نقص الأطباء البيطريين وقلة التعيينات رغم أنها هيئة خدمية للمواطنين لضمان المأكل الآمن وجودة عالية لطعام المصريين.
يري النواوي أن مستوي اللحوم بالأسواق أصبح غير مطمئن للمواطنين بسبب عمليات الغش ولذلك أطالب "المواطنين" بضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة ذات سمعة طيبة وليس الشوادر لأنه يصعب التعرف علي لحوم الحمير خصوصاً ان كانت مقطعة لأجزاء وقطع صغيرة.
أضاف أن معدومي الضمير يقومون بفرم تلك اللحوم وبيعها مصنعة لمحلات الكباب ولا يمكن كشفها سوي من خلال الحمض النووي فقط.. معللا سبب انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة إلي ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير!!
أكد الدكتور يوسف ممدوح رئيس الحجر الطبي سابقاً أن "جزاري الحمير" كان لديهم رغبة في عمل مجازر خاصة بهم وقاموا بعرض الأمر علي وزارة الزراعة ولكن تم رفض طلبهم رفضاً باتاً ولذلك انتشرت عمليات الذبح بشكل عشوائي دون رقابة أو إشراف من أي جهة خصوصاً وأن أسعار جلود الحمير مرتفعة للغاية مع تدني أسعار الحمير نفسها ولذلك كان الاقبال علي ذبحها كبيراً ويتم تصديره من خلال شركتين فقط للصين ورغم أن هناك قراراً وزارياً صدر في سبتمبر 2012 يحدد كمية الجلود المصدرة ب 8 آلاف قطعة فقط سنوياً بشرط استهلاك لحومها من خلال حدائق الحيوان والسيرك القومي وصدر القرار من خلال وزارة التجارة والصناعة علي أن تكون موافقات التصدير من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
يضيف د. ممدوح أن انتشار ذبح الحمير بكافة المناطق والمحافظات وبهذه الأعداد يثير الشك والريبة لدي المواطنين فالأعداد كبيرة وتفوق حجم الأعداد المحددة لتصدير جلودها.. والسؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة.. أين تذهب هذه اللحوم خصوصاً وانها تفوق أيضاً ما تستهلكه حدائق الحيوان والسيرك القومي وهما الجهتان المنوط بهما استهلاك هذه اللحوم.
أكد د. ممدوح أنه لا يوجد قانون يجرم ذبح الحمير وإن كان هناك قانون للمجازر صدر سنة 1987 يحدد نوعية الحيوانات التي تذبح داخل تلك المجازر وهي الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال ولا يسمح بذبح الفصيلة الخيلية داخلها لأنها محرمة.
أشار يوسف إلي عمليات الرقابة علي اللحوم وهي في حوذة أكثر من جهة مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمسطحات المائية البيئية والتموين ووزارة الداخلية ورغم كل هذه الجهات فإن الظاهرة في زيادة بسبب عدم تطبيق القانون والحل الوحيد هو وقف تصدير الجلود لمدة 6 أشهر لاستبيان الحقائق ومعرفة لماذا يتم ذبح كل هذه الحيوانات وأين تذهب لحومها؟!!
ولو اختفت الظاهرة يكون الغرض الجلود فقط وفي حالة استمرارها يكون لاستخدام لحومها لأغراض غير المخصصة لها "تسريبها لأسواق اللحوم ومحلات الأكل".. مؤكداً أنه ليس الآن في استطاعتنا تحري الأمر خصوصاً أن معظم جزاري الحمير لم يتم إدانتهم في قضايا وتم تبرئتهم.. منوهاً إلي حادثة مشروع الحمير باحدي مزارع الفيوم والذي كان يذبح وبشكل يومي كميات كبيرة من الحمير تفوق استهلاك كل حدائق الحيوانات ولم يتم إدانته أو معرفة مصير اللحوم!!
طالب ممدوح بتشديد الرقابة علي الأسواق لأنه من الصعب علمياً تفريقها عن اللحوم البلدية خصوصاً لو تم استخدامها في تصنيع اللحوم أو خلطها بأخري من اللحوم البلدية والاختبار الوحيد هو "D . N . A" من خلال عينات عشوائية خصوصاً من عربات الكبدة المنتشرة مستغرباً أن يكون سعر الساندوتش 2 جنيه فقط!!!
أكد الدكتور لطفي شاور الخبير البيطري ومدير مجازر السويس سابقا ان انتشار ظاهرة ذبح الحمير في مصر سواء لاستخدام جلودها في التصدير أو لحومها في طعام المواطنين أصبح واقعاً نعيشه ومسلم به من الدولة لغياب الضمير ولضعف الرقابة علي الأسواق وعدم الكشف الدوري علي منتجات اللحوم المختلفة لمنع ذبحها ووقف تصدير جلودها.
يري د. شاور أنه مع زيادة الطلب علي جلود الحمير من الصين وهونج كونج واكتشاف فجأة أن جلودها تمثل ثروة كبيرة خصوصاً مع عدم الالتزام بكميات التصدير المتفق عليها "8 آلاف جلد" وتهريبه بشكل غير مشروع للخارج رغبة في الثراء السريع حيث وصل سعر الجلد الواحد ما بين 7 إلي 8 آلاف جنيه من حسن نية الدولة التصدير يتم من خلال القنوات الشرعية فقط ولكن علي الجانب الآخر هناك مافيا تستغل هذا وتقوم بتهريبه ومؤخراً تم اكتشاف حاوية تحمل آلاف الجلود مهربة من ميناء السويس ومتجهة إلي هونج كونج.
أشار د. شاور إلي أن استهلاك حدائق الحيوان ما بين 8 و10 حمير يومياً ويتم توريدها من خلال مناقصة وموردين معتمدين.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا والمفترض أن تسأله وزارة الزراعة والجهات الأخري لنفسها هو.. أين تذهب كل هذه الحمير المذبوحة والتي لم تعد قاصرة علي محافظة واحدة؟!!!
والإجابة هي تهريب جلودها والبعض منهم من معدومي الضمير ومدمني المخدرات يقومون بتقطيع لحومها وبيعها للمحلات وبعض مصانع بير السلم الخاصة بصناعة اللحوم مثل اللانشون والبسطرمة وخلافه وللأسف يقبل عليها المواطنون لرخص سعرها وعدم المقدرة علي تمييزها عن اللحوم البلدية من خلال حاسة التذوق.
أكد د. لطفي أن لحوم الحمير ليس لها أضرار صحية علي الإنسان لو كانت خالية من الأمراض المشتركة والتي تنقل من الحيوان للإنسان.. منوهاً إلي وجود 250 مرضاً تنتقل من خلال تداول اللحوم والطبيب البيطري هو من يحدد صلاحيتها ولكن وللأسف معظم هذه الحمير تكون مصابة بأمراض مضرة بالإنسان وإن كان هناك بعض الدول تجيز لحوم الخيول فقط من الفصيلة الخيلية.
عن أهم أسباب الظاهرة وطرق مكافحتها يقول د. شاور إن غياب الضمير والفساد الأخلاقي ووقف ترخيص النقل البطيء وارتفاع أسعار جلود الحمير وغياب أجهزة الدولة المنوط بها الإشراف علي الأسواق وقرار وزير الزراعة باستثناء جلود الحمير من قرار منع تصدير الجلود وعدم قدرة المواطنين علي تمييز لحومها.
يضاف لذلك استخدامها من قبل الصين في صناعة المنشطات الجنسية والتي تدر أرباحاً كبيرة.
يري د. شاور أنه لابد من تقنين ذبح الحمير من خلال مجازر خاصة تقيمها الدولة ومن خلال موردين لها تقوم بشراء الحمير وذبحها علي أن تتعاقد هي مع الصين علي توريد تلك الجلود بشكل مباشر وتقوم تلك المجازر بتوريد بعض اللحوم لحدائق الحيوان لتغذية الحيوانات والباقي يتم تصنيعه أعلافاً أو سماداً حيوانياً للأراضي أو إدخاله في صناعة البويات علي أن يتواكب هذا مع تجريم الذبح خارج تلك المجازر وتغليظ العقوبة لتكون رادعة.
يقول د. حمدي حرب رئيس غرفة الدباغة بالغرفة التجارية أن ظاهرة غش اللحوم موجودة عند الكثير من الجزارين ومعظم أصحاب المطاعم ويري ضرورة وقف تصدير جلد الحمير حتي لا تكون شماعة لذبح كل هذه الأعداد علماً بأن المسموح تصديره منها هو 8 آلاف قطعة جلد فقط والدولة الوحيدة التي تستوردها هي الصين.. مطالباً بقرار فوري بمنع تصديرها حفاظاً علي صحة المصريين أسوة بجميع أنواع الجلود الأخري والذي أوقف تصديرها.. مؤكداً أنه لا يري سبباً لاستثنائها هي بالتحديد من قرار منع تصدير الجلود مستغرباً من اصرار وزارة الزراعة علي استثنائها..!!
يضيف د. حرب أن اعظم أنواع الجلود يباع ب 300 جنيه وجلد الحمار ب 2000 جنيه ويتراوح ثمن الحمار الحي ما بين 2000 2500 جنيه ويصدر ب 7 آلاف جنيه بخلاف بيع لحومه للمواطنين!!!
أشار حرب إلي أن الصين فقط هي من تستورده وهي تستخدمه كمنشط جنسي وليس بغرض الدباغة أو صناعة الجلود.
أضاف حرب أن غرفة الدباغة طلبت وقف تصديره ولكن وزير الزراعة وافق ولأن مكسب الشركتين المحتكرتين للتصدير هائل فإنها تشتري كميات قد تفوق المتفق عليه بسبب أن مصانع الأدوية الصينية استخلصت من جلود الحمير المنشطات الجنسية والتي عليها إقبال شديد وهذا هو سر جلد الحمار.