تجسدت جميع مظاهر الإهمال وغياب الضمير والرقابة داخل أروقة أحد أكبر المستشفيات الخاصة في حي رشدي بمحافظة الاسكندرية والضحية سيدة في مقتبل العمر أصيبت بعاهة مستديمة. دخلت السيدة أ.م المستشفي يوم 13 اكتوبر 2016 في حالة صحية جيدة لعمل ولادة قيصرية وبرفقتها جميع الاشاعات والتحاليل المطلوبة وتم ابلاغ الأطباء من خلال التقارير الطبية أن لديها حساسية شديدة لعدد من العقاقير الطبية. خرجت الضحية من غرفة العمليات وهي تعاني من قيء متواصل وآلام حادة في البطن. ما كان يستدعي وضعها تحت الملاحظة مع توفير رعاية خاصة. وهو ما لم يحدث حتي الواحدة من ظهر اليوم التالي. وبينما تستعد لمغادرة المستشفي شعرت بإعياء شديد وتم استدعاء طاقم المستشفي وقاموا بإعطائها وابلاً من الملينات والبوتاسيوم والحقن الشرجية دون جدوي حتي تضخمت بطنها بصورة كبيرة مع فشل محاولات الإخراج. وفي صباح يوم 15 اكتوبر تم استدعاء الطبيب الذي أجري عملية الولادة وطبيب التخدير اللذين قررا أن الحالة تحتاج لطبيب جراحة وتم استدعاء الجراح الذي كان تشخيصه أن المريضة تعاني من انسداد بالقولون وتم نقل المريضة للعناية المركزة وعمل الاشاعات والفحوصات التي أسفرت عن احتياج المريضة لدخول غرفة العمليات مرة أخري خوفاً من انفجار القولون. وفتح باب الغرفة العمليات للمرة الثانية أمام المريضة يوم الاثنين 17 اكتوبر وتم عمل جراحة لاستئصال الجزء الصاعد من القولون وجزء من القولون المستعرض. حيث أوضح طبيب الجراحة أن القولون توقف تماماً عن الحركة. ثم عاد مرة أخري للحركة بعد موت أجزاء وإصابة أجزاء أخري بالشلل. ما اقتضي استئصال الأجزاء الميتة قبل تسببها في غرغرينة قد تؤدي لانفجار القولون. مرت خمسة أيام أخري حتي حدثت عملية الإخراج بنجاح مساء السبت 22 اكتوبر بعدها سمع أهل المريضة مفاجأة جديدة تعد الأكثر سوءا منذ دخولهم المستشفي وهي أن ابنتهم يتم تجهيزها لدخول غرفة العمليات للمرة الثالثة لاستئصال الجزء المتبقي من القولون مع عمل فتح جراحي للإخراج. ما يعد عاهة مستديمة ستصاحبها فيما تبقي من عمرها. قامت أسرة المريضة بتحرير محضر بالواقعة ضد المستشفي في قسم شرطة سيدي جابر برقم 12343 إداري يتهمون فيه إدارة المستشفي بالإهمال الشديد في حالة ابنتهم. مؤكدين أن هذه الحالة ليست الأولي التي تصاب بمثل هذه الأعراض. حيث انهم علموا من مصادر داخل المستشفي أن ابنتهم هي الحالة السابعة وهناك 6 حالات مشابهة حدثت في المستشفي خلال 40 يوماً. ما يؤكد وجود ميكروب أو خطأ طبي متكرر يهدد حياة المرضي.