استأنفت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة النائب احمد السجيني لمناقشة ما احيل اليها من مشروعات قوانين بشأن الادارة المحلية. اكد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة انه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة منتصف الشهر الجاري علي ان يتم عرض تقرير اللجنة علي اللجنة العامة للمجلس. لتحديد موعد للمناقشة في الجلسات العامة قبل اصدار القانون. لفت إلي ان اعلان الحكومة اجراء الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل. يعطي فرصة جيدة للنقاش حول القانون لكي يخرج بصورة توافقية بين الجميع ليحقق المرجو منه سواء اجراء انتخابات المحليات او اصلاح اوضاع الحكم المحلي في مصر. من ناحية اخري ارجأت اللجنة المادة 87 بمشروع الحكومة والخاصة بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة من ثمانية اعضاء. كما ارجأت مواد تشكيل المجالس المحلية للمدن والقري. لارتباطها بمواد الانتخابات التي ارجأتها اللجنة إلي نهاية جلسات مناقشة القانون حتي تناقشها باستفاضة وتعطي فرصة للنواب لحضور مناقشة النظام الانتخابي. تنص المادة 87 من مشروع الحكومة علي "يشكل في كل محافظة مجلس محلي من اعضاء عن كل مركز ومدينة وحي. بواقع ثمانية اعضاء لكل منهم وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلي من ثمانية اعضاء عن كل حي". يكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلي يشكل طبقا لنص الفقرة الاولي من هذه المادة. وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون". فيما وافقت اللجنة علي نص المادة 88 من مشروع قانون الادارة المحلية الخاصة بانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس المحلي للمحافظة في اول اجتماع له لدور الانعقاد العادي. بعد اضافة عبارة علي ان يكون احدهما من الشباب لنهاية الفقرة الاولي من المادة. وتنص المادة "88" من مشروع القانون المقدم من الحكومة علي ان: "ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين اعضائه في اول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين علي ان يكون احدهما من الشباب ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما. وتكون الرئاسة لاكبر الاعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلان. واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته".. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها علي المادة 90 من مشروع قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة بعد ان استبدلت كلمة "الادني" ب "الاخري" في الفقرة الاولي. وتنص المادة 90 يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الادني في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي: أ- الاشراف علي اعمال ونشاط هذه المجالس. ب - الموافقة علي اقتراحات المجالس بإنشاء او الغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة او تغيير اسمائها. ج- الفصل في الخلاف علي اختصاصات المجالس المحلية للمراكز او المدن او الاحياء او القري. كما وافقت اللجنة علي المادة 91 من مشروع القانون والتي تجيز للمجلس المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من اموالها الخاصة الثابتة او المنقولة او تأجير بإيجار رسمي. او بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام. وذلك اذا كان التصرف او التأجير لاحدي الوزارات. او المصالح الحكومية. او الهيئات العامة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او شركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة او الجمعيات او المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
