نائب وزير المالية: إعادة النظر في قانون الضريبة علي الدخل

أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الارادة السياسية للاصلاح الضريبي متوفرة وأن الرئيس السيسي يدعم هذا الاتجاه.. موضحاً انه يتم حالياً دراسة منح اعفاءات ضريبية لأصحاب الدخول المنخفضة في صورة خصومات ضريبية موجهة لفئات بعينها.. كما يتم حالياً إعادة النظر بالكامل في قانون الضريبة علي الدخل وحول عودة الاعفاءات الضريبية من خلال مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تم تسريبه مؤخراً.. قال المنير ان الاعفاءات الضريبية لا يتم العمل بها في العالم.. وما تم تسريبه مجرد اقتراح من وزارة الاستثمار ونحن ندرس الاقتراح ولم يتم صدور القانون بعد.
واعترف د.المنير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الليلة الماضية وادارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز ان النظام الضريبي غير عادل وان الضريبة غير المباشرة أقل عدالة من الضرائب الأخري مؤكداً ان الوزارة تحاول التغلب علي ذلك ففي حالة ضريبة القيمة المضافة نحاول جعلها أكثر عدالة من خلال التوسع في الاعفاءات التي تستهدف الفئات الأقل دخلا وهو ما حدث بالنسبة لمجموعات السلع الغذائية الاساسية.
قال إن حصيلة ضريبة المهن الحرة أقل 1% من جملة الايرادات الضريبية مشيرا إلي أن المحامين يدفعون ضرائب لا تتجاوز 74 مليون جنيه سنويا.. مؤكداً ان اعتراض المهنيين علي ضريبة القيمة المضافة ليس بسبب الضريبة في حد ذاتها ولكن خشية الاقرار بحقيقة ايرداتهم والخضوع لضريبة الدخل.
وفي رده علي اسئلة المشاركين في الندوة قال عمرو المنير ان المصانع تخضع للضريبة العقارية في كافة دول العالم مشيرا إلي ان هناك لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لبحث مشاكل تطبيق الضريبة العقارية علي المصانع.
وأشار إلي ان الوزارة تبحث حاليا اسباب عدم تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية التي ينتهي قرار تجميدها مايو المقبل. ويتم اصدار قرار بشأن الضريبة قبيل حلول هذا الموعد.