حبس المتهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة عامين.. بتهمة إهانة المحكمة

في سابقة هي الأولي من نوعها تحدي أحد المتهمين يدعي عمار الشحات إبراهيم في قضية "كتائب أنصار الشريعة" هيئة المحكمة عندما اخرجته من القفص لاستجوابه وسألته عن اسمه فرفض الاجابة ورد علي القاضي قائلاً: "اسمي عندك" واضاف "حسبي الله ونعم الوكيل فيك وسينتقم منك وأسال الله ان يشل أقدامك. وحسب الله فيكم يا مجرمين يا من تحكمون بغير شرع الله. وإن شاء الله لن تفلحوا في الدنيا والآخرة" فأمرت المحكمة باعادته إلي محبسه.
وعند إعادته إلي القفص خلع حذاءه وألقاه علي المحكمة فأدخلته قوات الأمن القفص وهو يردد "حسبي الله ونعم الوكيل" حيث التف حوله المتهمون وقبلوه مهنئين له وهو ما لاحظته المحكمة واعتبرت أن ما صدر من المتهم إهانة لها في الجلسة وأن ما صدر من باقي المتهمين من تأييد له يمثل احتقاراً وازدراءً لها والمحكمة عملا بحقها المقرر من قانون الاجراءات الجنائية أمرت بتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهمين.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين إعمالاً للمواد 133 و136 من قانون العقوبات ووجهت لهم المحكمة تهمة إهانتها فيما رفض الدفاع الحضور عن المتهمين في هذه الواقعة. وانسحب بخصوصها وقضت المحكمة بحبسهم عامين بتهمة إهانة المحكمة.
استكملت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة الجلسة بتعنيف الدفع لتأخرهم عن ميعاد انعقاد الجلسة وطلبت تفسيراً من احد المحامين عن سبب تأخره فتعلل بالمواصلات فعقبت المحكمة بأنه عذر ليس مقبولا مشيرة إلي انها تنتظر من الدفاع المعاونة من أجل صالح المتهمين حتي يتسني لها سرعة الفصل في القضية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة قد احال المتهمين لمحكمة الجنايات بتهم ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها علي آفكار متطرفة بتكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.