تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في لجنة العدالة الاجتماعي التي عقدت أمس لزيادة فعالية اجراءات حماية محدودي الدخل عقدت لجنة وزارية اليوم اجتماعا بمقر وزارة التضامن ضم وزراء التخطيط والتموين والتضامن إضافة الى نائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الاستهداف والإحصاء وذلك لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين ووضع الضوابط الكفيلة بزيادة كفاءة أنظمة الاستحقاق الخاصة بأوجه الدعم المختلفة وتحسين الاستهداف. وقد تم تكليف مجموعة الخبراء المشاركين في الاجتماع بعقد جلسة حوار موسعة لدراسة السيناريوهات الخاصة بوضع أفضل المعايير الكفيلة بتحسين سبل الوصول الى الفئات الأكثر استحقاقا لأوجه الدعم المختلفة وتنقية قواعد البيانات والحد من تسرب الدعم لغير المستحقين ومراجعة كفاءة المنظومة لمنع أي هدر أو فساد رفع التقرير الى المجموعة الوزارية تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء.