لا أشعر بالحماس لإعادة ترشحي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والذي أعلن استقالته من رئاسة اللجنة قبل ساعات من انتهاء دور الانعقاد الأول.. أكد أنه لا يشعر بالحماس لإعادة ترشحه لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني نتيجة التجربة الصعبة التي مر بها خلال الشهور الماضية.
قال في تصريحات خاصة ل"الحياة السياسية": للأسف اللجنة كانت مقيدة ولم نجد أي تعاون سواء من رئاسة المجلس أو أمانته أو الحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة واعضائها فيما يخص قضايا وشكاوي المواطنين ومطالبهم.
أضاف لذا فأنا غير متحمس لإعادة الترشح ولم أحسم قراري النهائي حتي الآن ولكن وفي كل الاحوال مستمر في اللجنة كعضو وسأمارس دوري وسأتابع وأنتظر الترشيحات في ظل ما يتردد عن الدفع بأعضاء جدد في اللجنة.
وحول حقيقة ما تداوله البعض من وجود تحقيقات معه واتهامه بتقديم شكوي لجنة أجنبية تحمل اتهامات وشكاوي ضد البرلمان المصري قال السادات: لا أساس من الصحة لأي كلام تردد في هذا المجال.. لم أخضع لأي تحقيقات ولم توجه لي أي اتهامات.. وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن معلومات مغلوطة الهدف منها التشهير والإساءة لشخصي وذلك في إطار الخطة الممنهجة التي اتعرض لها منذ إعلاني الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.. وأنا هنا اتحدي ان يثبت أي شخص أو جهة أنني قدمت شكوي ضد البرلمان المصري لأي جهة أو منظمة دولية أو أجنبية بل وأعلن من علي صفحات جريدة "المساء" الغراء استقالتي من المجلس في حال اثبات وجود شكوي تقدمت بها إلي أي جهة.
أضاف لست ساذجاً فكيف اقدم شكوي ضد مجلس أنا عضو فيه سواء اتفقنا أو اختلفنا في الآراء.
أكد السادات أن هناك من يقدم معلومات مغلوطة إلي د.عبدالعال رئيس المجلس وآخرين كما أكد أن تلك الحملة التي يتعرض لها لن تثنيه عن انتقاد طريقة إدارة الدكتور علي عبدالعال للجلسات أو الممارسة داخل البرلمان وأنه سيظل حتي آخر دقيقة له في المجلس مدافعاً عما يقتنع به في إطار اللياقة والأدب وحسن الحوار.