الحيتان نجحوا في إدخال أقماح مستوردة خلال الإجازات لتغطية التوريد الوهمي وطمس معالم الجريمة

قضية فساد توريد القمح المحلي التي كشفت عن إهدار مئات الملايين من الجنيهات من أموال دعم المزارعين وتسببت في إجبار وزير التموين السابق د.خالد حنفي علي تقديم استقالته.. هذه القضية أصبحت مهددة بالحفظ وذلك بعد أن نجح عدد من حيتان القمح في إدخال كميات كبيرة من القمح المستورد إلي صوامعهم المتحفظ عليها خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك مستغلين عدم تشميع هذه الصوامع بالإضافة إلي عدم وجود حراسة مشددة عليها خلال إجازات العيد.
يحقق المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية في عدة بلاغات حول قيام أحد حيتان القمح الذي دفع 77 مليون جنيه لإخلاء سبيله في إحدي قضايا فساد القمح.. حيث قام بعد الإفراج عنه بالبحث عن سبل لسد العجز الموجود في بنكر العائلة الذي يمتلكه بمدينة السادس من أكتوبر يحث اتفق مع صاحب شركة استيراد بالمنوفية علي شراء 5 آلاف طن قمح مستورد منه تسلم منها بالفعل 2700 طن وجار تسليم باقي الكمية لسد العجز الموجود لديه.. ويستغل صاحب البنكر امتلاكه لمطحن 72% كستار لشراء القمح المستورد ولكن المفاجأة أن هذا المطحن لا توجد به صوامع تستطيع أن تخزن هذه الكميات في هذا الوقت القصير مما يؤكد تسرب هذه الكميات إلي بنكر العائلة.
كان حيتان القمح في محاولة مفضوحة منهم لطمس معالم الجريمة والتشكيك فيها قد طالبوا بإجراء "جرد صفري" لتلك الشون وسارعت النيابة العامة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية في تنفيذ ما ألح عليه وتذرع به أصحاب تلك الصوامع ودفاعهم وإجراء جرد صفري لأحدي الصوامع وهو "بنكر روما" وتبين وجود عجز يربو علي 13 ألف طن من أصل 23 ألف طن أي نسبة تزيد علي 56%!!
وعلي إثر ذلك "الجرد الصفري" سارع أصحاب تلك الصوامع ودفاعهم إلي التراجع وعرقلة إجراء ذلك الجرد الصغري عن طريق لجنة البرامج بوزارة التموين والتي تتحكم في صرف الأقماح من الصوامع والشون ومحل التحفظ ويشارك فيها ثلاثة من أعضاء غرفة صناعة الحبوب وهم عبدالغفار السلاموني المتهم الهارب وصاحب بنكر العائلة وبنكر روما وصوامع أرم وطارق حسانين الذي يشارك نجله وشقيقه بصومعة الياسمين "المتحفظ عليها" وحسين بودي عضو الغرفة والذي تربطه علاقات وثيقة وقوية بالمتهمين المتحفظ علي صوامعهم وشونهم.
الغريب أن تلك اللجنة التي يشارك فيها هؤلاء تتعمد عرقلة الصرف والجرد الصفري بالاشتراك مع معاونيهم في إدارات التموين وبعض موظفي الشركة القابضة تارة بزعم أن صوامع القطاع العام تحتاج إلي تبخير.. وأخري في إبطاء معدلات الصرف بمساعدة رجالهم في إدارات التموين وثالثة بالتلاعب في صرف كميات وهمية أو مستوردة إلي مطاحن خاصة بأقربائهم وأصدقائهم وكشفت البلاغات أنه يوجد فراغات كبيرة بصوامع قطاع الأعمال العام ومطاحن شمال وجنوب القاهرة وصوامع الميناء والإسكندرية تستوعب جميع الأقماح الموجودة بالشون المتحفظ عليها وتسمح بالانتهاء من الرد في مدة لا تجاوز خمسة أيام.
وحذرت من أن المتهمين في قضايا الفساد يعملون علي إدخال أقماح مستوردة لتغطية التوريد الوهمي للقمح المحلي وسد العجز الموجود لديهم لطمس معالم الجريمة.
طالبت البلاغات بضرورة الإسراع بإجراء "جرد صفري" للصوامع المتحفظ عليها ونقل ما بها من أقماح لصوامع قطاع الأعمال العام "مطاحن شمال وجنوب القاهرة" والمنيا والإسكندرية.
وبالرغم من صدور قرارات من النيابة العامة بصرف كميات الأقماح بصوامع الياسمين ب 6 أكتوبر إلا أن شقيق صاحب الصومعة وهو في نفس الوقت عضو مجلس النواب وعضو لجنة البرامج مازال يحمي شقيقه من خلال لجنة البرامج وبما يملكه من نفوذ داخل الوزارة وذلك بالضغط علي شركات المطاحن العامة في التباطؤ في استلام الأقماح وكشف العجز الذي قدرته لجنة تقصي الحقائق ب 10 آلاف طن أي حوالي 30 مليون جنيه وذلك لكسب الوقت حتي تضطر الدولة إلي فتح شون القطاع الخاص ويختلط الحابل بالنابل ويتم طمس الجريمة.