سويسرا تفتح التحقيق في قضية غسيل أموال ضد مبارك

كشفت مصادر قضائية بلجنة استرداد الأموال المهربة أن المدعي العام السويسري مايكل لوبير. أمر بفتح التحقيق في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الرئيس الاسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء مبارك و15 آخرين من رموز نظامه وذلك بعد تسلمه نص الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا بقبول طعن مصر علي قرار "لوبير" بحفظ التحقيقات في القضية.
أشارت المصادر إلي أن قيام المدعي العام السويسري بفتح التحقيق في جريمة غسيل الأموال علي أراضيها من قبل نظام مبارك خطوة جيدة تدعم لجنة استرداد الاموال المهربة في الإجراءات التي تتخذها من اجل رد ما يقرب من 600 مليون فرنك سويسري تم تجميدها في عام 2011. والمملوكة لمبارك وباقي المتهمين معه. لافتاً إلي أنه في حال انتهاء التحقيقات السويسرية بوجود جريمة غسيل أموال علي أراضيها فإن ذلك يعد اثباتاً علي أن الأموال المهربة من مصر جاءت بطريق غير مشروع وهو أحد الشروط المطلوبة من مصر لإتمام عملية رد الأموال.
وأضافت المصادر أن التحقيقات السويسرية في جريمة غسيل الأموال المتورط فيها مبارك وزوجته ورموز نظامه كشفت عن أن حركة تحويل الاموال المجمدة من مصر إلي البنوك السويسرية كانت خلال الفترة من 2006 وحتي 2010. وكان يتم بشكل جزئي. وأن اصحاب الحسابات من المتهمين استخدموا بصمة الصوت في حفظ الأموال وهو ما يؤكد وجود شبهة غسيل الأموال.
واوضحت أن وفداً قضائياً من لجنة استرداد الأموال المهربة سيتوجه إلي سويسرا خلال الفترة المقبلة للاطلاع علي اخر التطوات في فتح قضية الجريمة المنظمة.
وقالت المصادر إن مهمة لجنة استرداد الأموال خلال الفترة القادمة ستكون في اثبات ان الاموال المجمدة لدي الدول الاجنبية والمملوكة للمتهمين ناتجة عن أعمال اجرامية وقعت علي الأراضي المصرية.