السفير السويسري : نحتاج أحكاما نهائية ضد مبارك ورموزه لإعادة 650 مليون دولار

استمرار التحقيقات بشأن الأموال المجمدة والبراءة في قتل المتظاهرين لم تؤثر علي إجراءاتنا

بعد إصدار المدعي العام السويسري قرارا بوقف التحقيقات بشأن شبهة تورط الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه في أعمال انشاء مجموعة للجريمة المنظمة، زاد الجدل في الرأي العام المصري حول ضياع أحقية مصر في استرداد الأموال المهربة التي جمدتها سويسرا عقب الاطاحة بمبارك إثر ثورة 25 يناير.. الأخبار حاورت السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لاينتر للتعرف علي حقيقة موقف الأموال المجمدة وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وبرن.
ما الوضع الحالي لأموال رموز نظام مبارك المجمدة بعد قرار المدعي العام السويسري وقف التحقيقات حول اعتبار نظام مبارك منظمة إجرامية؟
الوضع لم يتغير فالأموال البالغة 650 مليون دولار مازالت مجمدة.. هناك مساران من التحقيق هما التحقيقات الجارية في مصر والأخري في سويسرا.. التحقيقات السويسرية تختص ب3 مجالات هي غسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، القرار الذي اتخذه النائب العام السويسري كان وقف التحقيقات في مجال الجريمة المنظمة، حيث إن هذه التهمة صعب إثباتها والنائب العام السويسري شعر أنه ليس لديه أدلة كافية علي تورط مبارك ورموز نظامه في الجريمة المنظمة ولكن التحقيقات مازالت مستمرة في مجالي الفساد وغسيل الأموال.. وإذا نظرنا للتحقيقات المصرية بشأن مبارك ورموز نظامه نجد انها تختص الفساد وغسيل الأموال فقط ولم تتطرق أبدا للجريمة المنظمة، وبالتالي فإن التحقيقات المصرية والسويسرية في نفس المسار حاليا.
ما حقيقة ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول الافراج عن 10% من الأموال المجمدة بعد وقف سويسرا تحقيقاتها بشأن تورط مبارك ورموز نظامه في الجريمة المنظمة؟
لم يتم وقف تجميد أي شيء، فالأموال مازالت مجمدة والتحقيقات مستمرة حول نفس القدر من المال، ولكن إذا لم يجد النائب العام السويسري أدلة علي تورط المتهمين، وفي نفس الوقت لم يكن في مصر أي تحقيقات بشأنهم فقد يتخذ النائب العام السويسري قرارا برفع التجميد عن تلك الأموال.
ما تأثير براءة نجلي مبارك وبعض رموز النظام الأسبق من تهم قتل المتظاهرين علي التحقيقات السويسرية بشأن الأموال المجمدة؟
التحقيقات السويسرية ترتكز حاليا علي مجالي الفساد وغسيل الأموال فقط، والقضايا المتهم فيها مبارك ورموز نظامه كثيرة وبعضها اتخذ فيه أحكام نهائية والبعض لم ينته بعد وطالما هناك قضايا مازالت منظورة ضدهم في مصر والتحقيقات المصرية مستمرة بشأن الأموال المجمدة ستستمر التحقيقات السويسرية.
من صاحب القرار النهائي؟
من المسئول عن عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن استعادة تلك الأموال المجمدة أو رفع التجميد عنها رغم مرور أكثر من 4 سنوات علي ثورة 25 يناير؟
لا ينبغي البحث عن جهة مسئولة، فقد مضت أربع سنوات بالفعل ولكن إذا نظرنا لحالات أخري مشابهة تعاملت معها سويسرا نجد أن قضية بسيطة وواضحة مثل حالة الديكتاتور النيجيري ساني أباتشا فإنها استمرت 5 سنوات رغم أن القضية كانت تخصه فقط وكان يمتلك حساباً أو حسابين بنكيين، ولكن القضية في مصر معقدة وبها أكثر من 20 متهماً مجمدة أموالهم والكثير من المحامين والعديد من الحسابات البنكية، ولذلك ليس غريبا مرور 4 سنوات علي بدء إجراءات التحقيقات حول تلك الأموال المجمدة رغم وجود الكثير من التعاون بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك تغييرات كثيرة في مصر خلال الأعوام الماضية ومنها تغييرات في النظام القضائي، هؤلاء المسئولون جميعا كانوا محترفين ومهنيين جدا، ولكن بقاء المسئولين لفترة قصيرة يجعل الأمور صعبة جدا.. ولكني لا أريد إلقاء اللوم علي تلك التغييرات فقط لأن الاجراءات تستغرق وقتا طويلا، وإذا نظرنا لحالة تونس نجد أنها لم تسترد أياً من الأموال رغم أن الاجراءات تتم بسلاسة أكثر من مصر.
ما الذي تطلبه سويسرا من مصر لاثبات أحقيتها في الأموال المجمدة وإنهاء ذلك الملف؟
نحتاج أحكاماً قضائية نهائية ضد الأشخاص المجمدة أموالهم في جرائم تتعلق بالفساد أو غسيل الأموال مع اثبات الارتباط بين تلك الجرائم والأموال المجمدة في سويسرا، وحتي ذلك الحين نحتاج تعاوناً جيد بين السلطات المصرية والسويسرية، وبالفعل وجدنا تعاوناً وثيقاً خلال عهد المستشار هشام بركات النائب العام الذي اغتيل مؤخرا.
لماذا لم يتم تجميد أموال رموز نظام الاخوان مثلما حدث مع مبارك ورموز حكمه؟
هناك فارق أساسي بين النظامين حيث ان نظام مبارك هناك شكوك علي أنه أخذ أموال الدولة ووضعها في البنوك السويسرية، اما الاخوان فهم جماعة تستمد اموالها من مصادر قانونية، وبالتالي الأمر لا يتعلق بأموال أخذت من خزينة الدولة أو البنك المركزي.. نحن لا نعتبر الاخوان جماعة إرهابية والسبب الأساسي لذلك هو أنه ليس لدينا قائمة بالمنظمات الإرهابية مثل دول اخري، فهذه ليست الطريقة السويسرية في التعامل وإنما يتم التعامل بشكل فردي حيث يتم التعامل قانونيا مع أي شخص يخترق القانون وليس باعتباره مرتبطا بمنظمة معينة، وبالتالي لا يوجد قرار سياسي ضد مجموعة معينة.
ما تعليقكم علي انتقاد بعض دول العالم للقضاء المصري والأوضاع الحقوقية واعتبار مصر ذلك شأنا داخليا؟
في حالة انتقاد أوضاع حقوق الانسان في مصر فالأمر لا يتعلق بمجموعة معينة سواء الاخوان أو غيرهم وإنما ننظر للأوضاع الحقوقية بصفة عامة، فاذا كانت هناك حالة تعذيب لا يهمنا إذا كان الضحية إخوانياً او صحفياً أو ناشطاً، فنحن ننتقد التعذيب بحد ذاته، حيث إنه ليس هناك تعاطف مع مجموعة او أخري، كما أننا لا نعلق أو ننتقد مصر لأسباب سياسية.. نعتقد ان مصر دولة رائدة إقليميا وتعتبر المرجع لدول كثيرة في المنطقة، ودائما الدول الرائدة هي التي تضع المعايير لدول المنطقة سياسيا وأمنيا وحقوقيا، وتكون القدوة لمن حولها.. والتعليق علي الوضع بمصر اعتراف بدورها الرائد بالمنطقة.
قناة السويس الجديدة
ما دور الشركات السويسرية في الاستثمار بقناة السويس الجديدة؟
في مرحلة الحفر لم تكن هناك شركات سويسرية كثيرة تعمل بمجال الانشاءات ولكننا مهتمون بالمرحلة الثانية من القناة الجديدة وهي المنطقة اللوجستية شرق القناة، لأن الاقتصاد السويسري جزء كبير منه قائم علي اللوجستيات والشحن والنقل وتجارة السلع، والشركات السويسرية العاملة بهذا المجال مهتمة بما يحدث في مصر.. أعتقد أن انشاء منطقة لوجستية كبيرة علي ضفاف قناة السويس فكرة رائعة ولكن الاجراءات واللوائح المنظمة للمنطقة لابد أن تكون واضحة وسليمة وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا، وفي كل الأحواال الشركات السويسرية تترقب المشروع باهتمام، وأعتقد أن الوقت مازال مبكرا بشأن مشروع قناة السويس والآن مصر تدرس المخطط العام للمشروع، والشركات السويسرية تحتاج معلومات أكثر حول المشروع.
ما المشكلات التي يواجهها المستثمرون السويسريون في مصر؟
أعتقد ان الشركات السويسرية تواجه نفس المشكلات التي تواجهها الشركات المصرية، ومن اهمها توفر النقد الاجنبي لاستيراد احتياجاتها من المواد، كما أن الاجراءات البيروقراطية مازالت تعتبر تحدياً كبيراً خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن الشركات الكبيرة تستطيع حل مشاكلها بسهولة اكثر، بالاضافة إلي مشكلة صعوبة الحصول علي عمالة مدربة ومؤهلة وذات كفاءة.
الاصلاحات الاقتصادية
ما تقييمكم للاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر؟
رأينا خطة اصلاح اقتصادي جيدة وشهدنا أولي الخطوات بتخفيض الدعم وانخفاض العجز المالي وبالتالي الخطوات الأولية جيدة، ولكن المرحلة الأصعب هو تطبيق تلك الخطط الإصلاحية فهناك طريق طويل علي مصر أن تقطعه بهذا المجال، وفي النهاية المستثمر يحكم علي التطبيق بأرض الواقع وليس الخطط الموضوعة، وهناك فرص استثمارية جيدة جدا بمصر والآن لابد من إجراءات ولوائح جيدة ومشجعة علي الاستثمار، بالاضافة لحل مشاكل الطاقة والنقد الاجنبي والبيروقراطية.
ما موقفكم من ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة 2016 / 2017؟
ندعم مصر في ترشحها وسنصوت لصالح مصر لتكون عضواً في مجلس الأمن حيث إن مصر دولة رائدة في المنطقة ومن المهم أن تكون ممثلة بمجلس الأمن.
هل يقلقكم عدم تنفيذ مصر الانتخابات البرلمانية رغم مرور عامين علي اعلان خارطة المستقبل؟
من المهم اجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة المستقبل فهذا مؤشر ايجابي مهم لصالح مصر، وهو ليس حدثاً معزولاً عن باقي خطوات الانتقال السياسي وإنما له تأثير ايجابي علي الأمن والاقتصاد، كما أتمني أنه بإجراء الانتخابات سيفتح مجلس النواب مساحة للتعبير عن جميع الاراء السياسية وهو ما ينقل مصر للأمام، فالبرلمان مؤسسة مهمة في أي نظام ديمقراطي ومصدر لايجاد الحلول، والنظام المصري حاليا غير مكتمل بسبب غياب البرلمان، وبالتالي سندعم كل الجهود لاجراء الانتخابات البرلمانية.
وهل انتخاب برلمان جديد سيشجع الاستثمارات السويسرية؟
وجود جميع المؤسسات الفاعلة للدولة يطمئن المستثمرين علي مصير أموالهم علي المدي البعيد، فاذا كنت مستثمرا ولا توجد مؤسسات فاعلة للدولة لا أكون مطمئنا بشأن مستقبل اموالي خلال 10 سنوات، وكما قلت الشركات السويسرية لم تترك مصر خلال الأعوام الماضية ولكن وجود البرلمان الذي يعد جزءا من الدولة الديمقراطية مهم لطمأنة المستثمرين علي المدي البعيد.